بغداد/ ايمن الابراهيمي

 

كشف مجلس محافظة الانبار عن تفاصيل العقد بين شركة "اولفي كروب" الامريكية لاعادة فتح وحماية منفذ طريبيل والطريق الدولي، فيما رفضت لجنة الامن والدفاع البرلمانية توقيع العقد واعتبرت الشركات الامريكية بسيئة الصيت.

 

يقول عضو مجلس الانبار يحيى المحمدي لوكالة "النبأ للاخبار"، ان "الحكومة الاتحادية هي المعنية بالمفاوضات وتوقيع العقد مع شركة "اولفي كروب" الامريكية لتاهيل واعادة فتح وحماية منفذ طريبيل الحدود والطريق الدولي"، لافتا الى ان"الحكومة المحلية في الانبار لاتتدخل بالمفاوضات وفتح المنفذ".

 

واضاف ان "الشركة الامريكية تعهدت للحكومة الاتحادية بتاهيل واعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي وحماية الطريق الدولي الرابط بين بغداد والاردن عبر محافظة الانبار، وبدأ بالعمل ثاني يوم من توقيع العقد".

 

واوضح المحمدي ان "العقد بين شركة "اولفي كروب" الامريكية والحكومة الاتحادية نص على ان يكون هناك ارباح للشركة تمثل نسبة 15% من الارباح الشهرية للمنفذ طريبيل".

 

واشار المحمدي الى ان "العقد سيوقع بشكل رسمي من قبل ممثل الحكومة مع الشركة الامريكية في الشهرين المقبلين لاعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الجانب الاردني".

 

من جهته رفضت لجنة الامن والدفاع البرلمانية توقيع الحكومة عقدا مع شركة "اولفي كروب" الامريكية لاعادة فتح منفذ طريبيل وحماية الطريق الدولي.

 

وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي لوكالة "النبأ للاخبار"، ان "الشركات الامنية الامريكية بصورة عامة سيئة الصيت وعليها شبهات مثيرة واخرها شركه بلاك ووتر الامريكيه التي لديها سوابق بالقتل والاجرام في السنوات الاولى من الاحتلال الامريكي للعراق".

 

واضاف ان "الحكومة تريد من خلال توقيع العقد توفير الحماية لمنفذ طريبيل الحدودي والطريق الدولي من الهجمات الارهابية، لكنها ستخسر الملايين من الاموال والايرادات المنفذة لصالح الشركة الامريكية".

 

وبين الغراوي ان "لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حذرت الحكومة في اكثر من مناسبة من ابرام عقود مع الشركات الامنية الامريكية وعدم نسيان ما فعلته تلك الشركات بالعراقيين".

 

وتابع الغراوي ان "الحكومة والجهات المعنية مطالبة بالاستعانة بالقوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري في تامين المنافذ الحدودية والطرق الدولية بدلا عن صرف ملايين الدولارات على شركات سيئة الصيت ولها سوابق بالعراق والمنطقة".

 

وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية اعتبرت، في الشهر الماضي، العمليات الارهابية والاعتداء على القوات الامنية في محافظة الانبار محاولة للتمهيد للتعاقد مع شركة امنية امريكية لحماية المنافذ الحدودية والطريق الدولي.انتهى/س

اضف تعليق