يبدو ان القطيعة بين السعودية وتوابعها من جهة وقطر من جهة اخرى كلما طالت مدتها فضحت الكثير من المستور، انهيار الحلف السعودي القطري جعل من الطرفين كل ينشر غسيل الاخر، ولا اكثر خطورة من تمويل الارهاب. 

الوقائع المعروفة تؤكد ان للدولتين يد في تمويل الحركات الارهابية في العراق وسوريا وعدد من البلدان اما عبر المال او الفكر، وهذا ما بدأ يكشفه اعلام الدولتين. 

فموقع اليوم السابع المصري الذي تتحالف بلاده مع الرياض نقل عن مجلة "فورين بوليسي"  الامريكية قولها إن علاقة قطر بتنظيم القاعدة الإرهابي توطدت إلى درجة لم يعد فيها الفصل ممكنا، ذلك أن التنظيم المتشدد حظي برعاية استثنائية في الدوحة طيلة أعوام.

وأشارت إلى أن تنظيم القاعدة في سوريا تمتع بدعم كبير من جانب قطر، وجرى النظر إليه بمثابة جماعة معارضة "خفيفة التطرف"، تقاتل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

لكن خطر القاعدة لا يحدق بالنظام السورى فقط، بل أن التنظيم المتشدد لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للبلدان الغربية، ونبه تقرير لمجلس الأمن الدولي، صدر في يوليو 2016، إلى أن فرع تنظيم القاعدة فى سوريا ما زال واحدا من أخطر فروع تنظيم القاعدة حول العالم.

وأضافت المجلة وفقا لأجزاء من التقرير نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية الاماراتية أن وقف تمويل القاعدة له أهمية بالغة، لاسيما أن عددا من المتشددين انتقلوا من جنوب آسيا إلى سوريا كى يوفروا سندا للتنظيم الإرهابى ودعم له.

ويحصل تنظيم القاعدة فى سوريا على الدعم من خلال تبرعات لأفراد قطريين، كما ينال الإرهابيون أموالا أخرى عبر جمعيات تدعى القيام بالعمل الخيري، لكنها تتخذه مجرد وسيلة لتمويل المتشددين.

أما مصادر التمويل الأخرى لدى تمويل القاعدة، فتعتمد على الغنائم وفديات تحرير الرهائن، وتشير بعض التقديرات إلى أن ميزانية التنظيم تصل إلى عشرة ملايين دولار في السنة، إضافة إلى عدة ملايين من الدولارات تصل عن طريق متبرعين ومنصات رقمية مزيفة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه من الشخصيات القطرية التى نشطت بشكل بارز فىي جمع الأموال لتنظيم القاعدة، المتشدد سعد بن سعد الكعبي، الذى حرص على تقديم دعم سخي لفرع تنظيم القاعدة في سوريا، من خلال المنصات الرقمية.

ودفع هذا الدعم السخي، وزارة الخزينة الأمريكية، فى مارس 2014، إلى انتقاد التساهل القضائي في قطر مع تمويل الإرهاب، على اعتبار أن تمويل الدوحة لم يقتصر على حركة حماس فقط، وإنما تعداه إلى عدد من الجماعات الإرهابية الأخرى. بحسب الموقع. 

واكتفت قطر باتخاذ إجراءات محدودة ضد تنظيم القاعدة، ولم تتحرك إزاء بعض الحالات إلا بعد تعرضها لضغوط أمريكية كبرى، إضافة إلى أن هناك مبادرة تقدم نفسها بمثابة حملة خيرية تسمى "مدد أهل الشام"، استفادت من تبرعات سخية في قطر، على مرأى من السلطات، قبل أن تذهب إلى فرع القاعدة في سوريا.

وتخلصت المجلة الأمريكية إلى وجود تلكؤ وممانعة لدى قطر في وقف تمويل الإرهاب، وهو ما نبه له خبراء آخرون قالوا إن قطر لعبت، أمدا طويلا، على الحبلين، وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا، اليوم، في ظل إبداء دول خليجية وعربية حزما على ردع الدوحة. بحسب الموقع الذي تشارك بلاده في العقوبات على قطر. 

اما قطر من جهتها فقد فجرت دائرة الاتصال الخارجي في حكومة الدوحة، مفاجأة جديدة، عبر تسريبها تقريرا جديداً يفضح الدور السعودي في تمويل وتشكيل تنظيمات ارهابية في العراق بعد ٢٠٠٣، ومنها تنظيما القاعدة وداعش الارهابيان، وعلى ضوء هذا التقرير المخابراتي، وعلى الرغم من انه مكتوب برؤية قطرية، دفاعآ وهجومآ معآ، إلا انه يمكن اعتبار العراق، منذ عام 2003 حتى اليوم، عيّنة قد تساهم في الجواب على سؤال يقول "من يوفر الظروف الفكرية والمادية للإرهاب"؟

ومن خلال تتبّع هويات قيادات ومقاتلي التنظيمات المصنفة على لوائح الإرهاب، تحديداً "القاعدة" ثم "داعش".

ولا يحتاج هذا الرصد لجهد كبير ليتبيّن أن السعودية كانت ولا تزال مصدراً رئيسياً للمقاتلين وللقيادات في كلا التنظيمين، بينما يحاول اليوم محور الرياض ــ أبوظبي تجنيد إعلامه لإخفاء هذه الحقيقة.

 

500 انتحاري سعودي

لقد بلغ عدد الإنتحاريين غير العراقيين الذين فجروا أنفسهم في العراق حتى نوفمبر/تشرين الثاني حوالي 2482 انتحارياً .. من بينهم 2150 عربياً، فيهم 500 سعودي، وستة إماراتيين، وخمسة بحرينيين. وهذه القائمة معدة ومسجلة من قبل فريد عبد الرحمن، مدير "مركز عمليات الرصد والمتابعة"، أحد المراكز غير الرسمية المموّلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

ويؤكد عبد الرحمن، أن الإحصائية تلك قد تكون غير دقيقة بسبب كون العمليات الانتحارية تجعل أحياناً من المستحيل التعرّف على أشلاء الانتحاري، مع أن تلك الإحصائية "عرضت على مستشارين في التحالف الدولي بينهم الجنرال ستيفن أوك، أحد مستشاري التحالف، واعتبرها صحيحة".

من جهتها، تقول عضو اللجنة القانونية العراقية، النائب ابتسام الهلالي، إن "العراق لم يشعر بأي انخفاض لعدد الانتحاريين السعوديين ولا أدري لماذا لا يتم وقفهم ولا تتحرك الدوائر الغربية للضغط على الرياض بهذا الشأن".

 

من كرسي للمناصحة في الرياض إلى مقعد في سيارة شوفرولي مفخخة

في جنوب شرقي بغداد، أزهق سعد بن عبد الرحمن الشهري (31 عاماً) أرواح عشرات العراقيين عندما فجّر نفسه وسط من يصفهم داعش بالمرتدين".

بهذه العبارة، يبدأ تقرير لجهاز المخابرات الوطني العراقي يسرد فشل السلطات السعودية في مشروع المناصحة الذي أطلق عام 2003 وعرف باسم مراكز المناصحة والمخصصة للعناصر المتطرفة وأعضاء تنظيم القاعدة ومن بعدهم تنظيم "داعش" الذين يتم اعتقالهم داخل المملكة أو العائدين من العراق، وأفغانستان واليمن وسورية وليبيا.

ويهدف البرنامج، بحسب القائمين عليه، إلى تغيير أفكارهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وقد دشن في 13 مدينة ومنطقة بالسعودية.

إلا أنه، وفقاً للتقرير العراقي الصادر في بغداد عن جهاز المخابرات الوطني، بالشراكة مع خلية الصقور الاستخبارية، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 الماضي، فإنه يصف مراكز المناصحة تلك بعديمة الجدوى، إذ سجل وجود انتحاريين سعوديين في العراق، سبق أن خضعوا للعلاج الفكري في هذا المركز.

فكرسي المناصحة، الذي استقطب، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، خلال أقل من عامين زهاء ثلاثة آلاف متطرف لم يحرز أهدافه، وفقاً للتقرير نفسه، الذي تناول دولاً عربية أخرى في مجال تعاونها الاستخباري مع العراق في العامين الماضيين.

فمعظم خلاصات التقرير تتضمّن تقييماً سلبياً، إذ إن تدفق الانتحاريين، وما يعرفون باسم كتائب الانغماسيين تارة، والمهاجرين تارة أخرى، على العراق وسورية وبغزارة من السعودية مستمر، وفقاً للتقرير، إذ يخرجون رسمياً من بلادهم بتذاكر سفر سياحية ليستقر الحال بهم عند خلايا التجنيد التي توصلهم إلى العراق وسورية.

ويكشف ضابط عراقي بارز في بغداد عن تسبّب هذا التقرير بفشل مفاوضات بغداد والرياض لتسليم الدفعة الأولى من المعتقلين السعوديين لديها.

ووفقاً للمسؤول نفسه، فإن "عدد المعتقلين السعوديين زاد خلال العام الماضي مع بدء استعادة السيطرة على المدن، وهناك آخرون قتلوا من قبل الجيش العراقي".

وتفتقر المؤسسة الأمنية العراقية إلى أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين العرب المتورطين مع التنظيم في العراق.

إلا أن العميد فلاح كاظم القريشي، أحد ضباط الجيش العراقي في الموصل حالياً، يقدر المقاتلين العرب في صفوف التنظيم بأنهم أقل من نصف العدد الكلي، لكنهم يتولّون مناصب قيادية فيه. ويضيف القريشي، لا أعلم عدد أو جنسيات كل الدول لكن من المؤكد أن السعودية والأردن ومصر تحتل الصدارة بين الدول".

 

قيادات سعودية

ويشغل في العادة مناصب الإفتاء أو القاضي الشرعي في محاكم تنظيم القاعدة ومن بعده تنظيم "داعش" المعروفة باسم "ديوان المظالم ارهابيون عرب من الجنسية السعودية، بسبب ما يعرفون به من درايتهم في القواعد والمرجعيات التي نشأت عليها التنظيمات الإرهابية التي تحدثت باسم الإسلام لاحقاً، وفقاً للعميد القريشي، والذي اعتبر أنهم يستندون إلى فتاوى متطرفة جداً.

ووفقاً لتقرير صدر أخيراً عن مؤسسة "صوفان غروب" الأميركية المتخصصة في الأمن الاستراتيجي، فإن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الثانية بأعداد مقاتلي تنظيم "داعش" في العراق وسورية بواقع 2500 مقاتل.

وسبقتها دول المغرب العربي في المرتبة الأولى بواقع ستة آلاف مقاتل، بينما يحل ثالثاً الأردن ثم لبنان ثم مصر ودول عربية وغربية أبرزها فرنسا، بينما بلغ المجموع الكلي لمقاتلي التنظيم حتى نهاية عام 2016 ما بين 27 ألفاً إلى 31500 مقاتل، وفقاً للمؤسسة نفسها، ما يعني أن المقاتلين السعوديين يحتلون نحو 20 بالمائة من مقاتلي "داعش" في العراق وسورية.

ومن بين 44 قيادياً في التنظيم يمثلون الهرم الأعلى في "داعش"، يوجد 23 قيادياً من جنسيات عربية بينهم ستة يحملون الجنسية السعودية، أبرزهم سعيد الحربي، وعبد الرحمن القحطاني، فضلاً عن نايف العجمي الذي يشغل حالياً منصباً شرعياً في قيادة التنظيم، وعادل الشمري أبو أسامة مسؤول ديوان المظالم في ولاية الرقة.

عضو لجنة الأمن والدفاع العراقية النائب منصور البعيجي يقول إن "رئيس الوزراء مطالب اليوم برفع دعوى قضائية ضد الرياض، بعد وقوع وثائق تثبت انتقال مواطنيها للعراق وتورطهم بقتل عراقيين".

ويضيف "السعودية قبل أن تتحدث عن مواجهة الإرهاب عليها أن توقفه داخل أراضيها، والإمارات متورطة في الموضوع نفسه، لكن من خلال التمويل عبر شركات مالية تتعامل مع إرهابيين بالعراق. وهذا ليس اتهاماً وإنما حقيقة لمسناها بالأدلة على الأرض العراقية، خصوصاً في معاركنا ضد داعش".

ومع وجود هكذا ادلة دامغة ترى هل تقوم الحكومات بمحاسبة الدول الداعمة والمصدرة للارهاب وفق القوانين الدولية، وما هو دور الامم المتحدة في ذلك وماذا تحكم على المجازر التي ارتكبت في العراق وسوريا وبقية البلدان؟!. انتهى /خ.

اضف تعليق