الجمعة 10 حزيران , 2017

خبير قانوني: انفصال اقليم كردستان من اختصاص الحكومة الاتحادية

قال الخبير القانوني طارق حرب، ان قرار انفصال اقليم كردستان مسألة وطنية تهم العراق باكمله ومن اختصاص الحكومة الاتحادية.

وقال حرب في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار ان "تحديد رئاسة الاقليم يوم ٩/٢٥ القادم موعدا لاجراء استفتاء بشان الانفصال عن العراق وصواب موقف رئاسة الوزراء الدستوري وسداد قول رئاسة الوزراء القانوني والذي يتلخص ان المرجعية السياسية والقانونية التي يجب الرجوع اليها هو الدستور العراقي".

مضيفا: ان "مثل هذه المسائل لا يمكن ان تخضع لارادة الاقليم فقط فهي مسألة وطنية تهم العراق بأكمله وليس اربيل فقط ولا بد ان تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد والتي تمثل العراق بأجمعه اما حكومة الاقليم فهي تمثل جزءا من العراق وفي مسألة الانفصال".

واوضح ان "تقرير المصير الذي ينادي به البعض هو حق مقرر للشعوب المستعمرة ولا نعتقد ان بغداد تستعمر كردستان بدليل ان للكرد منصب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب ووكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة فكيف يكون تقرير المصير للمكون الكردي الحاصل على كل هذه المناصب اذ ايمكن ان يكون استعمار بغداد للاقليم لكي يمنح الشعب المستعمر الاستقلال كما تقول اربيل ذلك".

واشار الى ان "تقرير المصير جاء بتوصية من الجمعية العامة للامم المتحدة، وليس بقرار من مجلس الامن الدولي لمستعمرات انكلترا وفرنسا فهو غير ملزم للحكومة الاتحادية كونه توصية والاقليم ليس من هذه المستعمرات".

مبينا ان "للولايات المتحدة ولتركيا ولايران وهي الدول الفاعلة في هذه المنطقة رأيا وقولا يخالف رأي وقول اربيل بشأن الانفصال اذ ان هذه تعارض التطلعات في اربيل".

ولفت الى "وجود كتل كردستانية تخالف تطلعات اربيل واكبر مثل على ذلك كتلة التغيير كما ان الكثير من العرب والتركمان والشبك والمسيحيين والايزيديين يعارضون الانفصال عن الدولة لا بل ان المكون الايزيدي تخلى عن اندفاعه السابق للاقليم خاصة بعد تحرير الحشد للمناطق الايزيدية وعدم نجدةّ الاقليم للايزيدية سنة٢٠١٤ عندما شنٌ داعش هجوما على الايزيديين وحصل ما حصل من قتل وتهجير وسبي".

وبين ان "الاقليم لا يملك مقومات الدولة وسيكون شبه دولة داخلية لا اطلالة لها على البحر كما ان انفصالها عن بغداد يؤدي الى ضياع المليارات التي يحصل عليها الاقليم سنويا من١٧ بالمائة الى رواتب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب والدرجات الخاصة اذ للاقليم الثلث من المناصب على الرغم من كونه يشكل ١٥ بالمائة من السكان كما ان ذلك سيؤثر في الاستثمارات في الاقليم بشكل كبير وما ذكرناه قليل كرواتب جيش الاقليم والشهداء والمساجين والدوائر والمصارف الموجودة في الاقليم والعائدة الى الحكومة الاتحادية".

ونوه الى ان "الاقليم الان ليس اقليما وانما هو دولة في كل شيء من علم وبرلمان وحكومة وجيش ومساعدات تقدمها الدول وتعامل العراقي من خارج الاقليم معاملة اكثر من معاملة الدول الاجنبية والان تضع يديها على الكمارك والضريبة وسوى ذلك"، مطالبا رئاسة الجمهورية والبرلمان بتأييد موقف رئاسة الوزراء لا سيما وان حامل رايةَ الانفصال مضى على اكماله فترة حكمه سنتان وان برلمان الاقليم معطل منذ مدة طويلة. انتهى /خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات