حذرت منظمة اليونيسيف يوم الاثنين من أن ملايين الاطفال العراقيين يفتقرون إلى التعليم وهو ما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان، أن "مستقبل وأمن العراق الاقتصادي وازدهاره على زيادة حجم الاستثمار في التعليم اليوم"، مشيرة إلى أنه "بالرغم من أن الاستثمار في قطاع التعليم في العراق مكلفٌ، إلا أن عدم القيام بذلك سيكلف الأمة أكثر بكثير في المستقبل".
وأضافت، أنه في تقريرٍ لدراسة "كلفة ومنافع التعليم في العراق"، الذي أطلقته وزارة التربية اليوم بدعم من اليونيسف، قُدِرت الخسائر الأقتصادية نتيجة الهدر الكبير للأموال بسبب الأجور المهدورة جراء التسرب من المدارس في العام الدراسي 2014-2015 فقط بحوالي مليار دولار أمريكي.
وشدد اليونيسيف على أن "شحة الاستثمار والموارد في التعليم تهدد مستقبل ملايين الأطفال العراقيين، حيث يفتقر 3,5 مليون طفل عراقي في سن الدراسة إلى التعليم، مما يعني أنهم يصبحون أكثر عرضةً للزواج المبكر وعمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة".
وأشارت إلى أن "نصف الأبنية المدرسية في العراق بحاجة الى إصلاحات عاجلة. وفيما يتسرب الأطفال من المدرسة، يرسب أخرون في مراحلهم الدراسية"، منوهة إلى أن "انخفاض معدلات التحصيل التعليمي للأطفال اليوم يعني وظائف بأجور منخفضة في المستقبل".
وقال غيرت كابيليري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يعاني أطفال العراق من فترات صراع طال أمدها. ومن دون فرص متساوية في الحصول على التعليم الجيد، يصبح الأطفال عرضةً للخطر، ونحن نتحدث عن ضياع جيل كامل من الأطفال".
ويضيف، "إن الاستثمار في التعليم يفي بحقٍ أساسي من حقوق الإنسان لكل بنت وولد، وضروري لتنمية وتقدم البلاد وهو أفضل دواء ممكن ضد التطرف".
ويشير تقريرٌ مصاحبٌ لليونيسف عن "فقر الأطفال في العراق"، الى أن واحداً من بين كل خمسة أطفال فقراء قد تسرب من التعليم قبل إتمام الدراسة الابتدائية وذلك لأسباب اقتصادية.
وذكرت المنظمة أن الأطفال هم أكثر من يعاني من استمرار الصراع والنزوح في العراق، حيث تعاني نحو 40 في المئة من الأسر النازحة من الفقر. ونحو نصف الأطفال النازحين في العراق هم خارج المدرسة. أما الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تضررت بشدة جراء أعمال العنف في العراق، فأكثر من 90 في المئة منهم لا يرتادون المدرسة.
ويقول كابيليري، "يجب أن تتوافر لدى جميع أطفال العراق الموارد التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم التعليمية، سواء كان ذلك يعني صفوف دراسية جديدة أو برامج التعليم المسرع أو معلمين مهرة أو مستلزمات مدرسية".
وقامت اليونيسف بمناشدة الجهات المانحة للتبرع بما مقداره 32 مليون دولار أمريكي لتمويل برامجها في دعم التعليم في العراق خلال عام 2017، ولم تتلق سوى نصف التمويل المطلوب.انتهى/س
اضف تعليق