قدمت اللجنة المالية في البرلمان مقترح الى الحكومة العراقية بالاعتماد على بدائل اخرى مقابل الغاء الاستقطاعات من وراتب الموظفين.

وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، اليوم الاحد، ان الاستقطاعات المالية من موظفي الدولة لا يمكن المضي فيها والغائها هذا العام، حيث اكدت من الممكن العمل عليها والغائها في العام المقبل.

واضافت التميمي ان “قضية الاستقطاعات المالية من رواتب موظفي الدولة سبق وان تحدثت عنها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وضرورة الغائها والاعتماد على بدائل اخرى غيرها” مردفة ان “البدائل التي ابلغت فيها رئيس الوزراء هي عقارات الدولة والضرائب والكمارك وغيرها الكثير ممكن الاعتماد عليها لرفد ايرادات الدولة”.

وتابعت، ان “موضوع الغاء هذه الاستقطاعات من رواتب الموظفين لا يمكن ان تتم هذا العام بحكم انها دخلت ضمن مواد موازنة الدولة وتم الاعتماد عليها كأيرادات مالية للموازنة العامة” مضيفة ان “امكانية الغائها ممكن ان تكون في العام المقبل اذا تم العمل عليها في البرلمان ورفعها من مواد الموازنة العامة للدولة”.

اضف تعليق