كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيلها اكثر من 1200 عاطل عن العمل من حملة الشهادات العليا، فيما اعلنت عن تشكيل لجنة عليا لوضع الضوابط الخاصة بتشغليهم في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد صادق مؤخرا على قانون تشغيل حملة الشهادات العليا، الذي صوت عليه مجلس النواب في اذار الماضي.
ويهدف هذا القانون إلى استيعاب مؤسسات الدولة الأكاديمية لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية للنهوض بمستوى تلك المؤسسات خدمة لمسيرة البناء في البلاد.
وكيل الوزارة عبد الكريم عبد الله شلال، اوضح ان "الوزارة شكلت لجنة عليا مشتركة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، من اجل وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد قاعدة بيانات الوزارة الخاصة باسماء العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا من اجل تشغيلهم في مؤسسات الدولة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الوزارة مستمرة بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم".
واضاف، ان "عدد المسجلين لدى الوزارة في الوقت الحاضر، بلغ 1200 عاطل عن العمل موزعين بين بغداد والمحافظات، كاشفا في الوقت ذاته، عن وجود تفاوت بين الوزارات بشأن حاجتها الى حملة الشهادات العليا."
من جانبها، اوضحت رئيس منظمة كفاءات بغداد لحملة الشهادات العليا، سهاد الساعدي ان "منظمتها سجلت اكثر من 250 من الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات"، مشيرة في الوقت ذاته، الى ان "اعداد العاطلين من اصحاب تلك الشهادات في ارتفاع مستمر، بسبب محدودية فرص العمل في القطاعين العام والخاص".
ودعت الساعدي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط، الى "اعداد خطط تهدف الى جعل مخرجات الدراسات العليا تتناغم مع حاجة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الى التخصصات العلمية والانسانية، بغية استيعابهم والافادة من خبراتهم."
وذكرت رئيس المنظمة بأن "زج حملة الشهادات العليا في سوق العمل يدخل ضمن الواجبات الحكومية تفاديا لهجرة تلك الكفاءات خارج البلاد، في وقت تحتاج فيه البلاد الى خبراتهم في عملية البناء واعادة الاعمار كلا حسب تخصصه". انتهى/خ.
اضف تعليق