أعلنت محكمة التحقيق المركزية، الأربعاء، تصديقها اعترافات متهمة بحيازة آثار، مبينة أنها اعترفت بحصولها في عام 1991 على مخطوطة للتوراة لا تقدر بثمن لقاء "طقم أثاث".

وقالت متهمة في تقرير لـ"المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى"، ان "متجراً لبيع الانتيكات كان لدينا أديره مع زوجي في شارع السعدون، يحمل اسم (أيام زمان) لكننا اغلقناه بسبب الأوضاع الاقتصادية عام 1994".

وأضافت، أن "رجلين جاءا إلى المتجر عام 1991، ومعهما مخطوطة وادعيا أنهما حصلا عليها من محافظة البصرة وعرضاها للبيع"، مشيرة إلى "أننا ابلغنا البائعين بعدم وجود أموال، وعرضنا عليهما استبدالها بأي شيء موجود في المتجر"، منوهة إلى أن "طول المخطوطة يبلغ سبعة أمتار، ومقسمة على 13 جزءا".

وأوضحت، أن "البائعين وقع اختيارهما على طقم أثاث مطلي بالفضة كنا قد عرضناه بمبلغ 6 آلاف دولار في حينها لكن لم يشتره أحد"، مؤكدة ان "شكوكاً راودتنا طيلة المدة الماضية بأن المخطوطة قديمة، وأردنا مؤخراً معرفة حقيقتها".

وبينت أن "اتصالاً حصل لدي مع احدى الصديقات التي طلبت منها أن تدلني على شخص يقدر قيمة المخطوطة، وبعد الاتفاق مع احد المقيمين داهمتنا قوة أمنية وجرى القبض علينا".

من جانبها، ذكرت مصادر تحقيقية، أن "المؤشرات الاولية تدل على أن المخطوطة المضبوطة بحوزة المتهمة لا تقدر بثمن، وأنها تمثل العهد القديم للتوراة مكتوبة بالخط العبري الآشوري، وأنها من مقتنيات اليهود المهاجرين من العراق منتصف القرن الماضي".

وأضافت أن "القوة الأمنية التي قبضت على المتهمة بموجب مذكرة قبض أصدرها القاضي المختص عثرت بحوزتها أيضا على مسكوكات قديمة أثرية بعضها من الذهب والآخر من الفضة".

وأوضحت المصادر ان "محكمة التحقيق المركزية قامت بتصديق أقوال المتهمة قضائياً عن جريمة حيازة قطع أثرية وعدم تسليمها إلى الدولة".

اضف تعليق