في عيدهم العالمي.. عمال العراق تحت وطأة تشريعات خجولة وقوانين منسية

إعطاء العمال حقوقهم التي نصت عليها القوانين والتشريعات، مدنيةً كانت، أم دينية، هو معيار رئيسي لتحديد مدى رقي الأم.

فالعمل والإنتاج هما خط الدفاع الأول والأخير في أي مجتمع ضد المخاطر الناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الآفات الاجتماعية؛ كالفقر، والجهل، والتخلف، والتبعية .

الحال لا ينطق على الواقع العراقي والذي بحسب مختصين لا تزال طبقته العمالية في يومها العالمي ترزخ تحت وطاه تشريعات خجولة، وقوانين منسية تحت قبة ممثلي الشعب في مجلس النواب ووجود اكثر من 6 ملايين عاطل عن العمل بحسب تقديرات وزارة التخطيط.

يقول الخبير الاقتصادي صالح الهماش ان "اغلب الدول في العالم تهتم بشريحة العمال بشكل كبير من خلال تشريع قوانين خاصة كالضمان الاجتماعي الصحي والتأمين على الحياة، واستطاعت ان تومن لعمالها الحياة الكريمة والاستقرار عكس ما هو متوفر للعامل العراقي سيما وهو يتطلع لتشريعات غير مفعلة".

ويضيف الهماش لوكالة النبأ للأخبار، "ثقة العامل العراقي مفقودة بضمانات حكومية جادة رغم وجود الشركة الوطنية للتامين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الصحة". متسائلا :كيف للعامل يضمن قوت عائلته بشكل يومي وفق تشريع قديم وخجول لقانون الضمان الاجتماعي لايزال محدد بـ( 50 الف دينار) وهوما لا يعادل سلة غذائية ليوم واحد.

مشيرا الى ان "مستويات البطالة في العراق تجاوزت ال6 ملايين عاطل بحسب تقديرات وزارة التخطيط والسبب يكمن في القوانين البالية فالحداد بورشته الخاصة يصنف ذاته كعاطل عن العمل والحال ينطبق على النجار والصباغ وسائق الاجرة وغيرهم ممن يمارسون انشطة اقتصادية مهمة والسبب في تلك التصنيفات يعود لفقدانهم الثقة بالضمانات الحكومية وقوانينها المنسية تحت قبة البرلمان قياسا بالموظف الحكومي الحاصل على الضمان الاجتماعي والصحي والتامين على الحياة".

وطالب الهماش الحكومة بتشريع وتعديل بعض القوانين بما يلائم التضخم بالأسعار الحالية ومتطلبات المرحلة وتفعيل القوانين المنسية ضمن الصراعات السياسية وتطويرها وخذف واضافة بعض التشريعات لكي تستثمر هذه الطاقات في بناء العراق وكفى تجميداً للكفاءات والايدي العاملة.

ويتطلع عمال العراق في يومهم العالمي الى ان تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الدستور وما جاء فيه ضمن المادة (٢٢) والتي تنص على اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، دعا على هامش احتفالية نظمت بمناسبة يوم العمال العالمي الاطراف كافة الى ممارسةٍ الحوارِ العمالي والنقابي لتقريبِ وجهاتِ النظرِ وصولاً إلى توافقٍ حقيقيٍ .

واشار السوداني في كلمته الى ان الوضع النقابي الذي تأثر كثيرا بالوضع السياسي وترك تدخل بعض الاحزاب السياسية به اثارا سلبية وتسبب بأضعاف الحركة العمالية وخروجها عن اهدافها يتطلب من الاطراف كافة ممارس الحوار العمالي والنقابية للوصول الى توافق حقيقي بين جميع طبقات العمال.

كما اوضح ان نسبة الفقر المدقع في العراق ازدادت بشكل مثير بسبب النزوح من المناطق التي تشهد معارك ضد داعش.

ويحتفل الملايين حول العالم في الأول من أيار من كل عام بيوم عيد العمال، وفي بعض البلدان يطلق عليه اسم "عيد العمل"، وبدأ بالاحتفال به أول مرة في استراليا نهاية القرن التاسع عشر. ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من أيار من كل عام ليصبح ذكرى للاحتفال بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر عطلة رسمية في معظم دول العالم، بينما لا يتم الاحتفال بعيد العمال في كل من السعودية وعمان وأفغانستان. انتهى /خ.