أعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن استجواب رئيس مفوضية الانتخابات وأعضاء المجلس واستجوابهم أصبح منتهيا ولا يجوز الانتقال الى مرحلة التصويت على الإقالة، لافتا الى جميع الإجراءات التي يتم الحديث عنها عن جمع تواقيع لسحب الثقة عن المفوضية أو إجراءات عقابية أخرى مترتبة على نتائج الاستجواب لا قيمة قانونية أن دستورية لها وجلسة الاستجواب حسمت لصالح المفوضية.
وقال حرب في حديث صحفي، إن "عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية كان 252 نائب، وما تم طرحه عدم القناعة بالأجوبة وليس شيئا أخر، وبالتالي يجب أن يوافق على الأقل النصف زائد واحد، أي 127 نائب لإصدار قرار عدم القناعة بغض النظر عن غير المقتنعين أو المتحفظين كم عددهم لان القرار محدد بالقناعة فقط".
وأضاف حرب، أن "المادة 59 من الدستور أشارت بوضوح الى أن كل قرارات مجلس النواب تصدر بالأغلبية البسيطة من الحاضرين باستثناء بعض الأمور الحساسة والقوانين المهمة التي تحتاج الى الثلثين أو الثلاثة أرباع الحاضرين أو الأغلبية المطلقة، وطالما أن المصوتين بعدم القناعة كان 119 وهو اقل من العدد المطلوب للنصف زائد واحد فهنا يسقط القرار تلقائيا، أما عدم تحقيق النصف معناه أن هنالك قناعة لمجلس النواب بالأجوبة"، معتبرا أن "الموضوع الخاص برئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات واستجوابهم أصبح منتهيا ولا يجوز الانتقال الى مرحلة التصويت على الإقالة".
وأوضح حرب، أن "جميع الإجراءات التي يتم الحديث عنها عن جمع تواقيع لسحب الثقة عن المفوضية أو إجراءات عقابية أخرى مترتبة على نتائج الاستجواب لا قيمة قانونية أو دستورية لها، وجلسة الاستجواب حسمت لصالح المفوضية"، مؤكدا أن "هنالك خطأ حصل، إذ كان الأولى جمع الأصوات على أساس عدم القناعة بالأجوبة وليس بالترديد الذي أورده رئيس البرلمان حيث يمكن احتساب عدد من صوت بعدم القناعة على أساس عدد الحاضرين".
وكان مجلس النواب صوت، الثلاثاء (25 نيسان 2017)، على عدم قناعته بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى.انتهى/س
اضف تعليق