الجمعة 15 نيسان , 2017

مركز آدم يُناقش مع مُختصّين آليات منع الإفلات من العقاب

ضمن الملتقى الفكري الإسبوعي لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات ملتقاه الفكري لمناقشة الورقة البحثية الموسومة (آليات منع الإفلات من العقاب) لمعاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء للشؤون الإدارية والتدريسي فيها والباحث في ذات المركز الدكتور علاء الحسيني، والذي أدار الحلقة النقاشية بحضور عدد من الأكاديميين والقانونيين والباحثين والمختصّين والناشطين في مجال المجتمع المدني وإعلاميين.

وقال الحسيني لمراسل وكالة النبأ للأخبار "تمّ مناقشة موضوع غاية في الأهمية ألا وهو (آليات منع الإفلات من العقاب)، وقد تناولت في المحور الأول من ورقتنا البحثية عن مفهوم الجزاء أو العقاب وما هو الأساس الفلسفي والقانوني له، ثمّ بعد ذلك بيّنّا معنى الإفلات أو الهروب والعفاء من توقيع العقوبة والجزاء المُناسب والملائم، بعدها وضّحنا ما هي الوسائل التي يتّبعها البعض لكي يتخلّص ويتملّص من العقاب، وما هي الوسائل المُضادّة التي يجب علينا أن نتّبعها كمجتمع وكمؤسسات رسمية وشبه رسمية في منع الإفلات من العقاب".

مضيفاً إنّ "القاعدة القانونية حينما نُريد أن نُعطيها تعريفاً نقول بأنّها قاعدة تُنظّم شأن إجتماعي أو إقتصادي أو إجتماعي معيّن، ولكنّها لا تكتسب الصفة القانونية إلا أن إقترنت بجزأين، الأول يُسمّى جزء التنظيم والآخر يُسمّى جزء الجزاء أو العقاب، بحيث إنّ هذه القاعدة تُنظّم أي شيء معيّن في الحياة لا على التعيين لكن يعوزها دائماً الجزء الثاني وهو الجزاء أو العقاب، وإن خلى عنها هذا الجزء زالت منها صفة القانونية وأصبحت قاعدة أخلاقية أو عُرفية أو شيء آخر".

من جانب اخر أجاب المشاركون على السؤالين اللذين طرحهما الباحث معّد الورقة النقاشية وهما: س1/ هل إنّ إقرار قانون العفو العام ومُحاولة تعديله الآن يُسهم في تأكيد سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات أم إنّه وسيلة للهروب من الجزاء العادل؟ س2/ ما هي العوامل المانعة من تشكيل تحالف حقيقي ذو طابع عالمي وأن تكون من مقاصده منع الإفلات من العقاب؟ ليُختتم الملتقى بتوصيات عديدة ستُدوّن بتقرير رسمي يُعد من قبل إدارة المركز ليتم إرساله الى أصحاب الشأن في داخل العراق وخارجه.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات