أماكن عامة في العاصمة بغداد تتحول الى كراجات عشوائية وغير نظامية للسيارات

بغداد-أسامة مهدي

اكثر من 200 موقف عشوائي وغير نظامي للسيارات في عموم بغداد، حولت الأماكن العامة الى كراجات للسيارات والسبب يعزوه المخالفون الى وجود مجموعات تجبي الأموال بطرق غير شرعية بحجة ايجار المساحات من الدولة، وهذا الامر زاد من حالات سرقة السيارات او قطع غيارها، وفي نهاية المطاف القضية تسجل ضد مجهول لعدم وجود أوراق رسمية يمتلكها أصحاب هذه الكراجات ولا وجود لضمانات في حالة السرقة.

المواطن محمد علي من سكنة منطقة الكرادة داخل تحدث لمراسل وكالة النبأ للإخبار  قائلا، قمت بوضع سيارتي في احد الكراجات في منطقة السعدون فتوجه شخص لي مباشرة وقام بإعطائي ورقة صغيرة غير رسمية لا تحتوي على أي شيء سوى رقم سياراتي الذي كتبه بيده وبعد الدخول بجدال معه توضح انه مسؤول الكراج (بحسب تعبيره)، واكد انه "تجادل مع صاحب الكراج بموضوع في حالة سرقة سياراته او غيرها هل ستقوم هذه الورقة بارجاع سيارتي او تتحمل انت المسؤولية الكاملة، فاجابني، بكلا، ولا تتكلم كثيرا (اذا ما عاجبك طلع سيارتك منا لو تره اجيبلك الشرطة)".

وذكرت المواطنة سعاد حسين في حي المنصور وهي صاحبة سيارة صالون ان "اغلب مسؤولي الكراجات المرخصة والغير مرخصة تأخذ مبالغ كبيرة تصل الى 4 ألاف دينار مع العلم انها غير رسمية ولا يتحملون مسؤولية فيما اذا أصاب السيارة أي ضرر او سرقة".

واستغربت، من عدم وجود رقابة من قبل امانة بغداد او الجهات الحكومية على هذه الكراجات الغير رسمية والتي تكون في اغلب الأحيان تابعة الى شخصيات متنفذة في الدولة او أحزاب (بحسب تعبيرها).

ومن جانبه أوضح المواطن علي عبد الحسن من سكنة منطقة الحارثية بأنه "قام بأخذ والدته الى احد الأطباء في شارع الكندي بواسطة سيارته الخاصة وركن بجانب عيادة الدكتور المختص في الشارع العام، فجاء لي احد الأشخاص وقال لي ان هذا المكان هو كراج يجب عليك ان تركن في مكان اخر او تعطيني ألاف دينار لان هذا المكان قمت بتأجيره من الحكومة، مع العلم بان المكان هو شارع عام".

واشتكى مواطنون من زيونة والعرصات من الأسعار العالية للكراجات النظامية التي تصل الى 5 الاف دينار ويضطر المواطن في هذه الحالة الى الاستسلام لكونه بأمس الحاجة لها بغية الخلاص من عصابات الجريمة المنظمة وغيرها من العمليات الارهابية.

وقالت المواطنة ماجدة (ام علي)، في منطقة زيونة نعاني من ارتفاع أسعار الكراجات وفي بعض الأحيان لا استطيع ان اركنها امام المنزل بسبب هنالك تعاون بين الشرطة وأصحاب الكراجات (بحسب تعبيرها) لعدم ركن أي سيارة علي الشارع العام بغية الحصول على مبالغ مالية كبيرة وإعطاء جزء منها الى الجهات الأمنية المسؤولة عن هذه المناطق وخاصة انها مركز تجاري كبير وتحتوي على اسوق للتبضع وبالمقابل يقومون بتوفير الحماية لأصحاب الكراجات من أي جهة تحاول عرقلة عملهم.

وطالبت، في الوقت نفسه بإقامة كراجات خاصة تابعة للحكومة وتكون خاضعة للرقابة من قبل السلطات المحلية او الجهات الرقابية لمنع استغلال المواطن ومحاسبتهم.

ومن جانبه قال (أبو جعفر) وهو احد أصحاب الكراجات في منطقة الحارثية أنني "اقوم بأخذ تسعره 3 الاف دينار من المواطن، وبين بان "كراجه هو حكومي يخضع للرقابة من قبل الجهات الحكومية"، مشيرا الى ان "يملك وصولات رسمية غير مزورة تحتوي على علامات سرية لا يمكن تزويرها او معرفتها الى من قبل الجهات الامنية".

الى ذلك قال عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد لوكالة النبأ للإخبار غالب الزاملي إن "التسعيرة الجديدة لساحات وقوف السيارات التي وضعتها أمانة بغداد بحاجة للية تطبيق مدروسة لكي لا تلحق الضرر بالمواطن الذي يعاني البطالة وعدم تسلم راتبه بانتظام وتداعيات العجز ألمالي".

وعد الزاملي أنه "بإمكان الأمانة سلك طرق أخرى لتمويل مشاريعها أو تخصيص جزء من المبالغ المخصصة لبعض المشاريع لتنفيذ ساحات جديدة لوقوف السيارات في العاصمة"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة ناقش مرات عدة موضوع ساحات وقوف السيارات وأوصى من بين أمور أخرى بضرورة تنظيم عمل الساحات وزيادتها وتوزيعها بانتظام في المناطق المزدحمة والتجارية فضلا عن حصرها بيد الأمانة وتعيين لجنة لمراقبتها ووضع معايير لها وعلامات تعريف بالأسعار وأرقام لتلقي الشكاوى ونصب كاميرات فيها".

وتحتاج العاصمة لفتح العديد من الكراجات لاستيعاب اعداد كبيرة من السيارات لكثرتها في العاصمة بغداد لا سيما مع الازدحامات الحاصلة في الشوارع والازقة داخل العاصمة بغداد.