أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، أن المحكمة الاقتصادية حددت أماكن انتشار معامل غير مرخصة تتلاعب بتاريخ صلاحية الأغذية وتحترف الغش، داعية المواطنين إلى التأكد من المعلومات المثبتة على الأغذية قبل شرائها.
وقال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في بيان، إن "الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها مؤخراً بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته وسلامته الجسدية إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة وبدأت بتشريع قوانين لحماية المستهلك والصحة العامة"، موضحا أن "المشرع العراقي عد التعامل بالأغذية غير الصالحة للاستخدام البشري جريمة اقتصادية".
وأضاف ضمد، أن "هناك طرقاً مختلفة للغش في الأغذية، منها التلاعب بتاريخ إنتاج البضائع لبيعها خارج مدة صلاحيتها"، مبينا أن "العام الماضي شهد القبض على عصابة تتاجر بأطنان كبيرة الشاي منتهي الصلاحية، حيث يقوم افرداها بتعبئته في أكياس اخرى عليها مواعيد تدل على أنها مازالت نافذة".
وشدد ضمد على أن "العمل التحقيقي يؤكد أن الغش الغذائي ما زال مستمراً وفي معامل غير مرخصة على أطراف العاصمة لاسيما في مناطق جرف النداف أو عوريج و جميلة الصناعية، إضافة إلى علوة الرشيد ومنطقة بوب الشام".
يذكر أن الغش الصناعي يحط وجد روجاً في العراق، الأمر الذي يعزوه مختصون في المجال الاقتصادي الى ضعف الرقابة الصناعية، وتفشي الفساد المالي والإداري.انتهى/س
اضف تعليق