دعت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، إلى تشكيل لجنة تدقيقية لعدد من ضباط وموظفيها، بسبب اختفاء 30 مليون من جباية مديرية مرور صلاح الدين.
وذكر مكتب المفتش العام في تقرير تلقته وكالة النبأ للأخبار، إن "المفتش العام محمد مهدي مصطفى، وجه بتشكيل لجنة تدقيقية برئاسة مدير مكتبه العميد علي مهدي حمود، وعضوية عدد من ضباط وموظفي المكتب، وذلك لتدقيق حسابات مديرية مرور محافظة صلاح الدين بخصوص مبالغ الجباية لشهري كانون الثاني وشباط، من عام 2016".
وأضاف "بعد أن أكملت اللجنة أعمالها التدقيقية، اكتشفت وجود نقص في مبالغ الجباية بلغت (29,747,000) دينار"، موضحاً أن "اللجنة نظمت محضر ضبط بوصولات الجباية (68 محاسبة) مع ارساليات سجل (الصندوق 68) وتدوين إفادة أمين صندوق المديرية".
وتابع ان "اللجنة اكملت أعمالها التدقيقية واكتشفت وجود نقص في مبالغ الجباية بلغت (29,747,000) دينار ونظمت محضر ضبط بوصولات الجباية (68 محاسبة) مع ارساليات سجل (الصندوق 68) وتدوين إفادة أمين صندوق المديرية و تمكنت اللجان التدقيقية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين المكلفة بتدقيق حسابات مديرية مرور صلاح الدين من اكتشاف نقص في مبالغ الجباية للشهرين الاول والثاني من عام 2016 تقدر بحدود الـ 30 مليون دينار".
واشار المكتب إلى أن "مديرية مرور صلاح الدين مستمرة بتدقيق سجلاتها المحاسبية وكشوفاتها المالية وسترفع تقريرها المفصل عن باقي النتائج المتحققة بعد انتهاء اللجنة من كامل أعمالها التدقيقية لحسابات المديرية لعام 2016". انتهى/خ.
اضف تعليق