وصف مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات التعديل الدستوري الذي وافق عليه ملك البحرين حمد بن خليفة بـ"الضربة القاصمة لحقوق الإنسان" في البحرين والذي يبيح من خلاله محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال مدير المركز، احمد جويد، في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، "إن هذا التعديل من شأنه أن يؤسس لأرضية واسعة لقمع المعارضين السلميين للنظام البحريني لأنه يبتعد كثيراً عن معايير العدالة الدولية ومعايير حقوق الإنسان".
وأضاف، "إن السلطات في البحرين لم تنفك منذ 14/فبراير- شباط 2011 وإلى يومنا هذا عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وحرياته بجميع الوسائل التي خلوتها لها السلطة خلافاً للقوانين الداخلية والدولية".
ونوه إلى "إن تصعيد السلطات البحرينية في إجراءاتها القمعية واستخدام أساليب العنف والمحاكمات غير المبررة وسوق التهم الملفقة للمعارضين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من شأنه أن يؤثر على السلم الأهلي في البحرين".
ووصف جويد هذا التعديل بـ"الاستفزازي" و"الطائفي" كون السلطات هناك تسعى إلى استفزاز المواطنين الشيعة وإرغامهم على الخروج من دائرة الاحتجاج السلمي الذي يمارسونه ولا يزالون يمارسونه في المطالبة بالإصلاح إلى دائرة السلوك العنيف الذي تحاول السلطات أن تتخذه كذريعة للفتك بمعارضيها.
وطالب مدير المركز "المنظمات الدولية والحقوقية أن تقوم بواجبها بفضح تلك الانتهاكات التي من شأنها أن تملأ السجون البحرينية بمئات الأبرياء من المدنين أو إصدار العديد من أحكام الإعدام مستقبلا استنادا لهذا التعديل إذا لم يتم إلغاؤه أو إيقافه".
يذكر أن ملك البحرين صادق على تعديل دستوري من شأنه السماح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة صدّق على التعديل الذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب الشهر الماضي. ويشمل التعديل فقرة في الدستور كانت تقصر المحاكمات العسكرية على أفراد القوات المسلحة وأجهزة الأمن الأخرى. انتهى/خ.
اضف تعليق