الأثنين 28 آذار , 2017

النائب ميثاق الحامدي تكشف لوكالة النبأ عن عدد من أسرار البصرة

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، في حوار خاص مع وكالة النبأ للأخبار، عن وجود مافيات فساد كبيرة في وزارة التجارة تقوم ببيع الرز القادم من المزارع العراقية في فيتنام، وفيما اكدت وجود ارادة خارجية تقف ضد اكمال ميناء الفاو اعلنت عن تنفيذ مراحل مهمة منه.

*البطاقة الشخصية للنائب ميثاق الحامدي

ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي من مواليد (1973)، قضاء شط العرب، متزوجة ولديها اربعة ابناء، درست الحامدي ادارة اعمال ولم تكمل الجامعة بسبب ذهابها الى بغداد وفي بغداد التحقت بكلية القانون والان في المرحلة الرابعة.

التعريف بلجنة الاقتصاد والاستثمار واهميتها وأبرز انجازاتها خلال الدورة الحالية

قالت الحامدي ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار هي من اللجان المهمة في مجلس النواب حيث تساهم وتساعد في رسم السياسات الاقتصادية وهي جهة رقابية على الوزارات التي تخص مجال عملنا مثل التخطيط الصناعة والمعادن التجارة، وبعض المصارف"، واضافت ان "المصارف بالدرجة الاولى هي من اختصاص اللجنة المالية رقبيا لكن نساهم كلجنة اقتصاد واستثمار في رسم السياسات الاقتصادية للبلد".

واشارت الحامدي الى انه "من ابرز القوانين التي شرعتها اللجنة هو قانون الاستثمار الذي عطل على مدى دورتين نيابيتين". وتابعت "لدينا قوانين اخرى تم التصويت عليها وهي قانون المصافي وقانون اتحاد الغرف التجارية ونعمل على أكثر من قانون مثل قانون اتحاد الوكالات التجارية الذي تمت قراءته مرتين وسيتم التصويت عليه في هذا الفصل وايضا هيئة الاعتماد الوطنية الذي ايضا قرأ قراءتين وسيتم التصويت عليه".

وزادت بالقول "لدينا قانون مهم وهو قانون الاحصاء وهو جدا ضروري وعطل لأسباب سياسية في الدورتين السابقتين ولدينا قانون يهم محافظة البصرة وهو قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قرأ قراءة اولى وستتم قراءته قراءة ثانية".

وحول تشخيص الخلل في البنية الاقتصادية والاستثمارية في العراق، قالت الحامدي ان السبب عدم وجود تخطيط"، مؤكدة ان "وزارة التخطيط من الوزارات المهمة في البلد التي تساهم بوضع خطط قصيرة او طويلة الامد لكنها تصطدم بعدم عمل او تأجيل الحكومة للخطط التي تقدمها".

وتساءلت "كيف يكون لدينا اقتصاد قوي بدون اي خطة قوي؟"، لافتة الى انه "في السابق كان العراق لا يعتمد اعتماد كلي على النفط ولدينا موارد اخرى اهم من النفط وهي الزراعة اضافة الى هذا لدينا خطط خمسية لبناء المعامل والاهتمام بالقطاع الخاص الا انه الان لا وجود لهذه الخطط وان القطاع الخاص غير فعال وقد لا يوجد".

واشارت الى انه "الموازنات التي توضع هي دائما تكرارية وتشغيلية ليس فيها استثمار او تنمية".

وبينت الحامدي "من الصعب ان يعود الاقتصاد العراقي الى ما كان عليه في ظل الفساد المالي والاداري".

وعن الهوية الاقتصادية للدولة العراقية والاداء الاقتصادي الحكومي قالت النائب الحامدي: "نحن غير راضين على الوضعية الاقتصادية ولا عن الخطط الموجودة وان وجدت فهي ضعيفة، الحكومة دائما تطعن بالموازنات ودائما لا تنفذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب لدينا عدة قوانين شرعت في مجلس النواب واحد منها قانون الاستثمار والان هو غير مطبق بالإضافة الى قوانين لم تطبق بالرغم من تصويت مجلس النواب وموافقة رئاسة الجمهورية عليها.

واضافت "علينا كمجلس نواب تشريع القانون وبعد التشريع الرقابة لكن هل من خلال هذه الرقابة نستطيع عمل شيء؟ (...) عندما نرى فساد او خلل نرفع الى هيئة النزاهة او الى القضاء هذه الملفات، لكن لا معاقبة للأشخاص الذين عليهم ملفات فساد مثل وزير التجارة السابق الذي كانت عليه ملفات فساد كبيرة".

وحول الرز الفاسد بينت النائب عن كتلة بدر ميثاق الحامدي "قبل عدة أشهر تلقينا شكاوى عديدة من الموطنين بسبب الرز، (...) الرز الذي يستورد غير النوعية التي توزع على المواطنين". واضافت "عندما قارنا بين الرز الذي وزع للمواطنين والموجود في السايلوات كان هناك فرق، وعندما تساءلنا تذرعوا بعدة اسباب منها مثلا الوكيل هو من يبدل الرز او يتم التبديل في الموانئ".

واشارت الى ان "عدة ملفات فساد رفعت الى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية اضافة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار وبدورهم رفعوا كتب الى وزارة التجارة ان الرز لدى المواطنين غير مطابق لنوعية الرز التي تم استيرادها".

لافتة الى ان "العراق في السابق اشترى عدد من المزارع في فيتنام وكان 50% من الرز في البطاقة التموينية من هذه المزارع، لكن الان لا أحد يعلم بها والجميع ساكت عنها وبعد التحقيق وجدت هذا الملف مركون".

مؤكدة ان "هناك مافيات ومسؤولين كبار في وزارة التجارة يأخذون المنتوج لهذه المزارع التابعة للعراق ويتصرفون به شخصيا ووزارة التجارة تستورد وتدفع مبالغ من الموازنة حتى تشتري هذا الرز".

وتابعت الحامدي ان "مواد الحصة التموينية المقرة للمواطنين في الموازنة من قبل الحكومة تغطي عشرة اشهر فقط لكن كمياتها الان اقل من هذه المدة وبعض المواد مثل الزيت وصلت الى ستة اشهر".

وعند سؤالها عما قدمته لمحافظتها البصرة من خلال وجودها في هذه اللجنة؟ اجابت الحامدي: "نحن تشريعيين غير تنفيذيين، نحن كنواب محافظة البصرة طالبنا بتخصيص 5 دولار لكل برميل نفط من مشروع البترودولار لكن الحكومة طعنت بالقانون".

واضافت "تفاوضنا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي عدة مرات وهددنا بعدم التصويت على الموازنة ان لم تكن هذه الخمسة دولارات من ضمنها للمحافظات المنتجة للنفط، واقترحنا تغطية هذه الاموال بسندات اذا كانت الموازنة لا تغطيها وهو مجرد تثبيت حق لأهل البصرة".

واشارت الحامدي الى ان "العبادي وافق على المقترح والمطالبات لكن بعد ثلاثة اشهر طعن بها"، وتابعت "طالبنا بان تكون 50% من واردات المنافذ الحدودية لنفس المحافظة بدل ان تذهب الى وزارة المالية وتحقق هذا الطلب".

مؤكدة ان محافظة البصرة لديها اموال لكن على مجلس المحافظة التصويت على ان تقوم الحكومة المحلية بتخصيص هذه الاموال للمشاريع المهمة في المحافظة".

وذكرت الحامدي ان "من الامور التي عملت عليها شخصيا هي جعل محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق (...) هذا المشروع في الدورة السابقة قدمه احد النواب وقرأ لكن لم يصوت وكان قانون ضعيف ومواده غير واضحة وقليلة ونحاول الان ان يصوت عليه قبل نهاية الدورة التشريعية".

مضيفة ان "نواب منظمة بدر الاثنين و اعضاء مجلس محافظة البصرة التسعة

عندما يقدمون مقترح لبناء او تنفيذ مشروع يصطدمون بإجراءات المفتش العامة وهيئة النزاهة اذا ما ارادوا تخصيص اموال لهذه المشاريع مثل بناء المدارس الآيلة للسقوط او مشاريع الخدمات تحت اعتبار الهدر للمال العام".

وزادت الحامدي بالقول "منفذ الشلامجة الحدودي في وضع يرثى له وسيء جدا بسبب تلكئ الشركة المنفذة والمبلغ المرصود لأعمار المنفذ صرفته الحكومة المحلية بسبب الازمة المالية لكن الان لا يمكن ان ننفذ بعض الاعمال بالإمكانات البسيطة لتمشية عمل المنفذ لأننا سنصطدم بالمحاسبة بتهمة هدر المال العام".

وحول استهدافها وتهديدها في البصرة قالت الحامدي: "كانت التهديدات في بداية عملي النيابي بأشهر بعد شروعي بالبحث عن ملفات الفساد وهذا طبيعي ان يستهدف منزل نائب سلط الضوء على قضايا فساد من قبل المافيات والحيتان الفاسدة".

فيما اجابت الحامدي عن تقديمها مشروع او مقترح لتطوير وتحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري في محافظة البصرة: ان "المشروع الذي قدمته هو ميناء الفاو الكبير وكنت رئيسة اللجنة المصغرة فيه وعملنا بالاتفاق مع وزارة النقل مؤتمرين واحد في محافظة البصرة والاخر في بغداد دعونا به الشركات الكبرى لاستثمار الميناء".

واضافت "كان في اول قدومي لمجلس النواب هدفي ان اقدم بصمة لمحافظة البصرة فتوجهت الى ميناء الفاو لأهميته"، مبينة انه "يحتاج الى مبالغ ضخمة لتنفيذه فيما توجد اجندة خارجية تحول دون اتمامه".

وتابعت ان "وزارة النقل قدمت عروض ودعوات الى شركات كبيرة للاستثمار لكن هذه الشركات لا تأتي ان لم تكن هناك بنية تحتية موجودة من طرق وخدمات وكهرباء كي تعمل كوادر هذه الشركات".

وكشفت الحامدي عن ان كاسر الامواج الشرقي وصل الى نسبة 96% او اكثر والغربي تقريبا 60% حسب المبالغ المرصودة في السنين الماضية.

وحول نشاطها الميداني خارج اطار العمل التشريعي تحت قبة البرلمان وسر غيابها عن الاعلام قالت الحامدي: "من بداية عملي للان لم اظهر في الاعلام"، وبينت "لو قارنا بين دول الجوار التي فيها مجالس نيابية وبين العراق نرى عدم ظهور النواب في وسائل الاعلام الا ما ندر لكن في العراق لا يمر يوم الا وكان بعض اعضاء البرلمان العراقي على وسائل الاعلام"، متسائلة "هل النائب وظيفته فقط اعلامية؟"، مجيبة "بدل ذلك يجب ان نقضي حاجات المواطن خلال هذا الوقت الي يقضى مع الاعلام، (...) ارى اللقاء مع الناس اهم من اللقاءات مع الاعلام عملنا على الميدان وليس الاعلام هذه نظرتي ووجهة نظري".

واضافت "أكثر نشاط اقضيه خارج القبة التشريعية هو مع عوائل الشهداء... استأنس عندما اكون معهم لانهم يعطوني دافع معنوي للعمل".

وختمت الحامدي حديثها مع وكالة النبأ بالقول "في السبعينات كانت البصرة ام الصناعة ولكن الان كل المعامل والمصانع دمرت، (...) نحن الان نحتاج الى تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط، الزراعة صعبة الان بسبب نوعية المياه وعدم استصلاح الاراضي وصعوبة ايجاد اليد العاملة في الفلاحة".

واضافت "الطريق الاسهل ان تكون البصرة مدينة صناعية نريد شركات عالمية تستثمر في مصانع الحديد والصلب والورق ومعمل البتروكيماويات فهي آمنة وغنية بالثروات البشرية والطبيعية". انتهى/خ.

حوار: علي مزهر

تحرير: خالد الثرواني

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات