كشفت لجنة القانونية البرلمانية عن تعديل مواد قانون الاحزاب السياسية المرسل من مجلس الوزراء.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح لوكالة "النبأ للاخبار"، ان "تعديل مواد قانون الاحزاب السياسية سيوجه صعوبة في اقناع الكتل السياسية للتصويت على القانون في الجلسات القادمة لمجلس النواب".
واضافت ان "تعديل مواد القانون لا يخدم مصالح الكتل السياسية"، لافته الى ان "التعديل المرسل من مجلس الوزراء يتضمن الكشف عن مصادر تمويل الاحزاب السياسية وترك الفصائل والمجاميع المسلحة وفك ارتباطها بالاحزاب".
واشارت الهلالي الى ان "لجنة القانونية البرلمانية انتهت من دراسة مشروع تعديل قانون الاحزاب"، لافتهخ الى ان "ادراج تعديل القانون على جدول اعمال المجلس متروك لرئاسة البرلمان".انتهى
اضف تعليق