ضمن مطبخه الثقافي (ملتقى النبأ الإسبوعي)، عقد مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية في كربلاء المقدسة، حلقة نقاشية حول (الأغلبية السياسية في العراق بين الوعد والوعيد) قدّمها مدير المركز عدنان الصالحي، بحضور عدد من مدراء المراكز البحثية والدراسات وأكاديميين وباحثين ومحللين وصحافيين، وذلك بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في المحافظة.

 

وقال الصالحي لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "علماء السياسة يعرفون (الأغلبية) على أنّها الأكثرية وهي المصطلح الشائع في الحياة السياسية والديمقراطية، وتعني النزعة أو التوجّه الأعم للناخبين في إقتراع ما يُعبّر عن توجهاتهم من الناحية الإجرائية بحصول حزب سياسي أو تحالف على الكم الأكبر من الأصوات المعبّر عنها مقارنةً بمنافسيه كلّ على حده، وفي هذه الحالة نتحدّث عن أغلبية نسبية أو بسيطة".

 

مضيفاً "بدأ مفهوم الأغلبية السياسية بالظهور منذ 2010 وكان أول الداعين لها رئيس دولة القانون نوري المالكي حيث يُعتبر طرحه هو الخلاص من حكومة المحاصصة، غير إنّ هذا الطرح سرعان ما إختفى في دهاليز التحالفات السياسية".

 

وبيّن الصالحي "اليوم عاد هذا المفهوم مرّة أخرى ولكن بطرح جديد مفاده أنّ الأجواء تُشير الى وجود قبول إقليمي ودولي له وهناك من يحاول أن يُروّج له من خلال خطّين أحدهما خط المالكي والمتحالفون معه من خطوط الحشد الشعبي الشيعي يقترب منه أعضاء سُنّة برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري وحزب الإتّحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، أما الخط الثاني أيضاً برئاسة دولة القانون ولكن بالصديق القديم والخصم المزعج رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ومعه بعض من قادة حزب الدعوة بدعم أكبر من التيار الصدري والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني وقسم من المتشتّتين من الكتل السُنيّة، فيما يبقى المجلس الأعلى برئاسة السيد عمار الحكيم يُحاول إيجاد خط ثالث له في هذه الصراعات ليُشكّل قوّة ضاغطة أو مُنافسة لما سبقه".

 

من جانبه رأى المحللون المشاركون في الملتقى إنّ حكومة الأغلبية السياسية يستحيل أن تنجح في بيئة سياسية فوضوية مثل العراق وفي ظل أزمة ثقة وصراع مُتفاقم بين القوى السياسية من جهة المكونات العراقية مرّة ومن جهة الدول الأقليمية مرّة أخرى، وإنّ الحكومة العراقية بحاجة الى وحدة الكلمة والموقف وبيئة يسودها التآلف والتآزر والمُنافسة الشريفة بين القوى السياسية لبناء البلد الواحد، عن طريق خلق بيئة مُستقرّة نسبياً أمنياً وسياسياً والإتفاق على الأقل على قضايا جوهرية وإستراتيجية. انتهى. 

اضف تعليق