(رويترز) - أعفت محكمة فيدرالية أمريكية الجنرال ديفيد بتريوس القائد العسكري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق من السجن في مقابل اعترافه بإساءة استخدام معلومات سرية وألزمته عوضا عن ذلك بالخضوع للمراقبة لمدة عامين ودفع غرامة قدرها مئة ألف دولار.
وتقدم بتريوس باعتذاره أثناء إدلائه بالاعتراف في محكمة اتحادية في مدينة شارلوت بنورث كارولاينا وقال إنه مرر المعلومات لعشيقته التي كانت تكتب سيرته الذاتية.
ووافق بتريوس بموجب اتفاق مع الادعاء على الاعتراف بذنبه في جنحة نقل مواد سرية والاحتفاظ بها دون إذن.
وأنهى الاتفاق مع الادعاء فصلا محرجا من حياة رجل وصف في رسائل وجهت إلى المحكمة بأنه واحد من ألمع القادة العسكريين بين أبناء جيله.
كان بتريوس (62 عاما) الحائز على شهاد الدكتوراة من جامعة برينستون والخبير في قمع حركات التمرد قد عمل قائدا للقوات الأمريكية في حربي العراق وأفغانستان وكان يعد يوما مرشحا محتملا لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس.
واستقال بتريوس من منصبه كمدير لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) عام 2012 بعد تكشف علاقته مع باولا برودويل الكاتبة والضابطة الاحتياطية في الجيش.
وقال بتريوس للصحفيين بعد صدور الحكم "يمثل اليوم نهاية محنة استمرت عامين ونصف العام ونتجت عن أخطاء ارتكبتها... وكما اعتذرت في السابق أعتذر اليوم لأقرب الناس مني ولكثيرين غيرهم."
وقال القاضي أن تصرفات بتريوس تناقضت بشكل صارخ مع تاريخ خدمته العسكرية التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود.
وأظهرت وثيقة بالمحكمة وقعها بتريوس والادعاء العام أنه في عام 2011 -أي قبيل توليه إدارة المخابرات المركزية- مكّن برودويل من الاطلاع على ملفات رسمية.
وتحتوي الملفات -المعروفة بالكتب السوداء- على معلومات تشمل هويات مخبرين سريين ومعلومات عن كلمات السر واستراتيجية الحرب وقدرات استخباراتية ومعلومات مأخوذة من اجتماعات عالية المستوى لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وفقا لسجلات المحكمة.
كما وجهت إلى بتريوس اتهامات وضع مواد سرية دون إذن بمنزله في فرجينيا وكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في أكتوبر تشرين الأول 2012 حين نفى إطلاع برودويل على معلومات سرية من أي نوع.
وقال المدعي العام جيمس ميلندرس إن الحكومة عهدت إلى بتريوس بأهم أسرارها لكن "المتهم خان تلك الثقة.
اضف تعليق