ضمن الملتقى الفكري الأسبوعي لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات ملتقاه الفكري لمناقشة الورقة البحثية الموسومة (ضمانات حياد واستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) لمعاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء للشؤون الإدارية والتدريسي فيها والباحث في ذات المركز د.علاء إبراهيم الحسيني، والذي أدار الحلقة النقاشية بحضور عدد من الأكاديميين والقانونيين والباحثين والناشطين في مجال المجتمع المدني وإعلاميين.
وقال الحسيني لمراسل وكالة النبأ للأخبار "تنص المادة الخامسة من دستور العراق على أنّ الشعب مصدر السلطة، إلا أنّ السؤال (كيف للشعب أن يُمارس سلطته؟) تُجيب عنه المادة الدستورية عينها حينما تضع آلية الانتخاب بالاقتراع العام السرّي العام المُباشر عبر مؤسسات دستورية".
مبينا "أفاضت المادة (102) تنظيماً للمؤسسة الحكومية التي تتخصّص بإدارة الانتخابات وكل ما يتّصل بوسائل التعبير عن الرأي الشعبي لتكوين المؤسسات الدستورية سالفة الذكر التي سيعهد إليها ممارسة السلطة نيابةً عن الشعب ألا وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واضاف "لخطورة دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها كان لابُد من تحديد أهم الضمانات التي تكفل حيادها واستقلالها لتكون الوسيلة والأداة التي تتوسّط بين الشعب وممثليه، لذلك كما يُعبّر عنه المرجع الراحل الإمام الشيرازي (قدس) في كتابه (فقه السياسة) هو البرامج الانتخابية التي تُطرح في مرحلة الحملات الانتخابية ثم يُقيّم الشعب مدى مصداقيتها بعد ذلك في التطبيق العملي والترجمة العملية للوعود الانتخابية". انتهى/خ.
اضف تعليق