اتفق القادة الأوروبيون الخميس على أن يضاعفوا ثلاث مرات الموارد المخصصة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط وعلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز التحرك عسكريا ضد المهربين في ليبيا. بحسب فرانس برس.

ولكن قادة الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل من الاتفاق على موضوع استضافة المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا وكيفية التعامل معهم، مرجئين قراراتهم في هذا الشأن إلى وقت لاحق.

وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك حرص قبيل بدء القمة على خفض سقف التوقعات، وقال "يجب ألا يكون لدى أحد أية أوهام. المشاكل لن تحل اليوم".

وفي قمتهم التي تداعوا إلى عقدها إثر مصرع حوالي 800 مهاجر غير شرعي بعد غرق سفينتهم التي انطلقت من ليبيا، اتفق القادة الأوروبيون على أن يضاعفوا ثلاث مرات الموازنة المخصصة لعملية "تريتون"، مهمة البحث والإنقاذ الأوروبية في المتوسط.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام القمة "نريد أن نتصرف بسرعة وهذا يعني أننا سنضاعف ثلاث مرات الموارد المالية لعملية تريتون".

بدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر "لقد ضاعفنا ثلاث مرات عملية تريتون في حين أن المقترح كان زيادتها مرتين" فقط.

ولكن القادة لم يتفقوا على توسيع نطاق عملية تريتون للسماح لها بالخروج من المياه الإقليمية الأوروبية باتجاه السواحل الليبية، بحسب ما أضافت ميركل.

وخلال القمة تعهدت فرنسا بوضع سفينتين وثلاث طائرات في تصرف تريتون، في حين تعهدت ألمانيا بالمساهمة بسفينتين بينما تعهدت السويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا بأن يساهم كل منهما بسفينة واحدة.

وتريتون هي عملية تديرها فرونتكس، الوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن الذي يضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي ال28 إضافة إلى سويسرا وإيسلندا والنرويج وليشتنشتاين.

أما بريطانيا التي ليست عضوا في هذا الفضاء فقد أعلنت من جهتها عن المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بسفينة "إتش أم أس بولوورك" التي تعتبر أحد أكبر سفنها الحربية، إضافة إلى سفينتي دوريات وثلاث مروحيات.

ولكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر من أن مشاركة بريطانيا في هذه العمليات لا تعني بأي شكل من الأشكال أنها ستمنح اللاجئين الذين ستنقذهم قطعها البحرية حق اللجوء في بريطانيا. وقال "ليس ورادا أن يتمكنوا من طلب حق اللجوء إلى بريطانيا".

وحاليا تشارك 21 دولة في عملية تريتون بسبع سفت وأربع طائرات ومروحية وحوالي 65 عنصرا.

تدخل عسكري

بالمقابل فإن العمليات العسكرية الرامية إلى تحديد وضبط وتدمير السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين، قبل أن يتم تحميلها بهؤلاء، طرحت مشكلة.

وفي هذا الإطار اتفق القادة الأوروبيون على وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز هذا التدخل العسكري. وتعهدت فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في المجلس، بتقديم مشروع قرار بهذا الخصوص، كما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام القمة.

وأوضح هولاند أنه سيبحث اعتبارا من الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في يريفان على هامش إحياء الذكرى المئوية الأولى للمجازر الأرمنية "في ما تعتزم أوروبا طرحه في إطار قرار محتمل لمجلس الأمن الدولي".

وحرص هولاند على التأكيد أن الأمر "لا يعني القيام مجددا بتدخل عسكري" مماثل لذلك الذي أقره مجلس الأمن في 2011 في ليبيا بل "الحؤول دون أن يقود المهربون عددا من الأشخاص إلى الموت".

وحذر دبلوماسيون وخبراء من أن عملية عسكرية ضد المهربين هي "معقدة وتستغرق وقتا وتستوجب تفويضا من الأمم المتحدة وموافقة من الحكومة الليبية واستخدام وسائل عسكرية وتقبل وقوع خسائر بشرية".

ومقابل هذه المواضيع التي تم الاتفاق عليها فشلت القمة بالمقابل في الاتفاق على الشق الثالث من خطة العمل وهو استضافة المهاجرين غير الشرعيين وكيفية التعامل معهم بعد وصولهم إلى أوروبا.

وكانت الخطة تقترح على الدول استضافة "خمسة آلاف شخص على الأقل" ممن حصلوا على صفة لاجئ، وذلك في إطار برنامج مخصص بالدرجة الأولى للاجئين السوريين بهدف ثنيهم عن محاولة عبور المتوسط.

غير أن البيان الختامي للقمة خلا من أي إشارة إلى هذا الرقم أو إلى أي رقم آخر "لأننا نعتقد أن خمسة آلاف ليس كافيا"، كما أوضحت المستشارة الألمانية، علما أن مشاركة دول الاتحاد في هذا البرنامج طوعية وليست إجبارية.

فرنسا ستستضيف نحو 700 لاجئ سوري

من جهته قال هولاند إن "فرنسا ستتحمل قسطها" أي أنها ستستضيف "ما بين 500 إلى 700 لاجئ سوري".

وأبدى يونكر أسفه لهذا الواقع، وقال "كنت آمل لو كان هناك طموحا أكبر"، علما أن رئيس المفوضية الأوروبية كان يدفع باتجاه أن يشمل البرنامج استضافة 10 آلاف لاجئ على الأقل.

ويدعو الاقتراح الدول الأعضاء في الاتحاد إلى مساعدة إيطاليا واليونان ومالطا، الدول الثلاث الرئيسية التي تستقبل مهاجرين ينطلقون من السواحل الليبية، على تسجيل الوافدين وفرز من يمكن من بينهم الاستفادة من حق اللجوء ومن سيعاد إلى بلاده. لكن هذا الأمر دونه اتفاق دبلن 2 الذي يوكل هذه المهمة إلى الدولة التي يصلها المهاجرون.

من ناحيتها دعت السلطات الليبية المعترف بها دوليا، وتلك غير المعترف بها، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في وقت بحث فيه الأوروبيون خلال قمتهم الطارئة الخميس احتمال القيام بعملية عسكرية ضد المهربين في ليبيا.

اضف تعليق