ناقش مجلس الوزراء الاستعداد والتحضيرات الخاصة بعملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل من دنس عصابات "داعش" الإرهابية الى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس عقد اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس ، وناقش المجتمعون في بداية الجلسة الاستعدادات الخاصة بعملية تحرير الساحل الايمن اضافة الى الاحداث التي جرت في التظاهرات وتداعياتها.
كما تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل رسم الطابع ، وضمن تبسيط الاجراءات صدر توجيه بتولي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، مخاطبة وزارة المالية بشكل مباشر في حال حصول اي تأخير في تخليص السلع والمواد المستوردة باسمها ولاستخدامها ومحاسبة المقصرين الذين سببوا تأخيرا في ذلك خارج الضوابط عند المنافذ الكمركية او نقاط المراقبة.
وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية ، مبينا أن الهدف من التصويت على المشروع هو تشجيع القطاع الزراعي وبسبب وجود اراضي زراعية كثيرة غير مستغلة تزيد عن حاجة الفلاحين والتي يؤدي ترك زراعتها الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ طائلة في استصلاحها ، فضلا عن الموضوع يأتي تماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي الاستثمار العلمي والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي.
كما اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة مختصة بشان امكانية تحويل الشركة العامة للإسناد الهندسي الى الاستثمار ومعالجة بيع او استخدام السكراب المخزون في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى.
مجلس الوزراء أقر خلال الجلسة توصية الى البرلمان بشان الاسراع في تشريع القوانين التي اقرتها الحكومة الحالية بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي وهي 14 مشروع قانون وهي : (مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام ، ومشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ومشروع قانون الادارة المالية ومشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات ومشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ومشروع قانون الضمان الصحي ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي ومشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون هيئة دعاوى الملكية ومشروع قانون جرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير).
كما صوت مجلس الوزراء على التمويل اللازم لتوفير مستلزمات العملية التربوية على مجلس الوزراء ، فيما جرى تخويل وزير المالية وكالة لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني.انتهى/س
اضف تعليق