الأثنين 14 شباط , 2017

مجلس الوزراء يناقش استعدادات تحرير أيمن الموصل ويصوت على قرارات جديدة

ناقش مجلس الوزراء الاستعداد والتحضيرات الخاصة بعملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل من دنس ‏عصابات "داعش" الإرهابية الى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.‏

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس عقد اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر ‏العبادي رئيس المجلس ، وناقش المجتمعون في بداية الجلسة الاستعدادات الخاصة بعملية تحرير الساحل ‏الايمن اضافة الى الاحداث التي جرت في التظاهرات وتداعياتها. ‏

كما تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل رسم الطابع ، وضمن تبسيط الاجراءات صدر ‏توجيه بتولي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، مخاطبة وزارة المالية بشكل مباشر في حال حصول اي ‏تأخير في تخليص السلع والمواد المستوردة باسمها ولاستخدامها ومحاسبة المقصرين الذين سببوا تأخيرا في ‏ذلك خارج الضوابط عند المنافذ الكمركية او نقاط المراقبة. ‏

وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية ، مبينا أن الهدف من التصويت على ‏المشروع هو تشجيع القطاع الزراعي وبسبب وجود اراضي زراعية كثيرة غير مستغلة تزيد عن حاجة الفلاحين ‏والتي يؤدي ترك زراعتها الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ ‏طائلة في استصلاحها ، فضلا عن الموضوع يأتي تماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي الاستثمار العلمي ‏والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج ‏وبالتالي زيادة الدخل القومي. ‏

كما اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة مختصة بشان امكانية تحويل الشركة العامة للإسناد الهندسي الى ‏الاستثمار ومعالجة بيع او استخدام السكراب المخزون في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى. ‏

مجلس الوزراء أقر خلال الجلسة توصية الى البرلمان بشان الاسراع في تشريع القوانين التي اقرتها الحكومة ‏الحالية بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي وهي 14 مشروع قانون وهي : (مشروع قانون ‏التعديل الاول لقانون العفو العام ، ومشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، ومشروع قانون ‏التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومشروع قانون الخدمة المدنية ‏الاتحادي ومشروع قانون الادارة المالية ومشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات ومشروع قانون الطعن ‏لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء ‏والمخبرين والمجنى عليهم ومشروع قانون الضمان الصحي ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي ‏ومشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون هيئة دعاوى الملكية ومشروع قانون جرائم المعلوماتية ‏ومشروع قانون حرية التعبير). ‏

كما صوت مجلس الوزراء على التمويل اللازم لتوفير مستلزمات العملية التربوية على مجلس الوزراء ، فيما ‏جرى تخويل وزير المالية وكالة لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني.‏انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات