الأثنين 14 شباط , 2017

عمليات البصرة تتعهد بالقضاء على ظاهرة التفجيرات الليلية

تعهدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، بالقضاء على ظاهرة تفجير العبوات الصوتية التي تسببت بحالة من القلق الشعبي والإرباك الأمني، فيما حذر مجلس المحافظة من ظاهرة العسكرة، وطالب بإغلاق المقار العسكرية التي تعود الى جهات غير مصرحة من قبل هيئة الحشد الشعبي بافتتاح مكاتب ومعسكرات.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع قادة الأجهزة الأمنية عقب اجتماع مغلق، إن "الأجهزة الأمنية مطالبة بأن يسود الأمن والاستقرار في المحافظة والحفاظ على هيبة الدولة، لا سيما مع وجود خلايا تريد إيصال رسائل خاطئة الى خارج المحافظة مفادها أن البصرة غير آمنة ولا تصلح للاستثمار"، مبيناً أن "البصرة شهدت خلال الأيام السابقة تفجير عبوات صوتية في عدد من المناطق، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك حلول جذرية لهذه المشكلة الأمنية التي أرعبت المواطنين".

ولفت البزوني الى أن "جميع المعسكرات والمقار الحزبية في البصرة يجب أن تكون قانونية، ولا نريد عسكرة داخل البصرة، فالعسكرة مرفوضة"، مضيفاً أن "ظاهرة العسكرة تسمح بالتجاوز على الأمن لأنها تؤدي الى تداول للأسلحة".

من جانبه، قال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال المؤتمر الصحفي، إن "اجتماعنا جاء للوقوف على التحديات الأمنية في البصرة، وسوف يتم القاء القبض على كل من يحاول الإضرار بالأمن"، معتبراً أن "العبوات الصوتية التي تم تفجيرها على دور سكنية بعضها بدافع شخصي، وبعضها لدوافع أخرى".

وأشار الشمري الى أن "حلولاً جذرية تم الاتفاق عليها لإنهاء تلك التفجيرات، كما ان مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب زودتنا اليوم بمعلومات سوف تمهد لتنفيذ مداهمات لإلقاء القبض على متهمين"، موضحاً أن "العبوات المستخدمة في تلك التفجيرات يتم تصنيعها محلياً من مادة تستورد وتباع في جميع المحافظات بسعر 35 الف دينار".

وأضاف الشمري أن "البصرة فيها حركات قامت بافتتاح مقرات ومعسكرات من دون موافقات من الجهات الرسمية، وستكون لنا اجراءات لمنع وإغلاق تلك المقرات"، مبيناً أن "هيئة الحشد الشعبي هي الجهة الوحيدة المعنية بتحديد الجهات المشاركة في الحشد، كما ان مفوضية الانتخابات هي المسؤولة عن تحديد الجهات المخولة بممارسة العمل السياسي".

من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي خلال المؤتمر إن "الدور الرقابي على الأجهزة الأمنية يجب تفعيله، وبخاصة دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية، إذ يجب تتابع مفاصل العمل الأمني، كما نؤكد على أهمية إعادة نشر نقاط التفتيش بشكل سريع وجيد، وبما ينسجم مع حجم التحديات الأمنية".

ولفت الساعدي الى أن "البصرة بحاجة الى عقد مؤتمر لكل الكيانات والأحزاب السياسية لمعرفة من هو الرسمي ومن هو غير الرسمي من الفصائل العسكرية"، موضحاً أن "تعاملنا ينحصر بهيئة الحشد الشعبي فقط". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات