الأثنين 14 شباط , 2017

نائب: لا يمكن تغيير مفوضية الانتخابات بالقوة وفرض الارادات

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اليوم الثلاثاء، ان استجواب مفوضية الانتخابات او اقالتها من اختصاص مجلس النواب ومن حقه الرقابي والقانوني, مؤكداً "لا احد يستطيع ان يصادر حق البرلمان في استجواب او اقالة اي مسؤول او وزير او رئيس لهيئة مستقلة في الدولة مهم علا شأنه".

وقال شنكالي في تصريح صحفي ان "مسألة فرض الارادات الحزبية والكتلوية بالقوة من خلال المطالبة بتغيير مجلس المفوضيين امرا مرفوض وغير مقبول", لافتا "لا يمكن ان يخضع اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية الى ارادات كتلوية وسياسية تحت عنوان التغيير والاصلاح".

واضاف ان "مجلس النواب حدد جلسة لاستجواب مجلس المفوضيين من قبل الجهة التي طالبت بالاستجواب لتقديم المستندات والوثائق", مبيناً "اذا ما اقتنع اعضاء مجلس النواب ستتم اقالة رئيس المفوضيين , وعلى رئيس المجلس تقديم استقالته ايضا"، مضيفا "حينذاك ستكون الكرة في ملعب الخبراء التي شكلها البرلمان برئاسة النائب الثاني لمجلس النواب لاختيار مجلس مفوضيين جدد".

واوضح شنكالي ان "مجلس النواب شكل لجنة تتكون من 26 نائب من الخبراء والمختصين بمشاركة منظمات المجتمع المدني والدولي لاختيار مجلس مفوضيين جدد", مؤكداً "لا يمكن القبول بمطالبات حزبية على حساب الدولة والعملية السياسية".

واشار الى ان "التعديلات التي يطالب بها الطرف الاخر يجب ان تمر عبر الطرق القانونية والدستورية من خلال السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب", موضحا ان "تغيير المفوضية او أقالتها لا يمكن ان تتم بالتهديد والوعيد والضغط السياسي والشعبي".

وكان الالاف من المتظاهرين قد خرجوا السبت الماضي في تظاهرة حاشدة في بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضيين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها.

وتضاربت الانباء بخصوص عدد القتلى والمصابين جراء المظاهرة حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد ان شرطيا واحد قتل واصيب سبعة اخرون من رجال الامن بجراح فيما قال محافظ بغداد المقال علي التميمي ان اربعة متظاهرين قتلوا واصيب 320 اخرين.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي على أثرها بفتح تحقيق كامل في الاصابات التي وقعت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات