ردت منظمة العفو الدولية، السبت، على اغلاق الحكومة البريطانية ملف الانتهاكات في العراق، مؤكدة ان سُمعة الجيش البريطاني باتت على المحك.

 

وقال وزير الدفاع مايكل فالون بحسب ما أوردته "فرانس برس"، إن "القرار بإلغاء الفريق سيشكل مصدر إرتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جداً".

 

ويأتي قرار تصفية الفريق بعد إجراء تحقيق علني حول سلوك محام معني بحقوق الإنسان ومسؤول عن التحقيق في العديد من حالات مزاعم الاعتداء.

 

من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة ان الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها".

 

وقالت المنظمة في بيان إن "سمعة الجيش البريطاني على المحك، واي مزاعم ذات صدقية بشان انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات البريطانية في العراق وافغانستان يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش".

 

وأضافت، أن "القوات البريطانية إرتكبت أموراً فظيعة في سجونها"، مشيرة إلى أن "بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض "إلى سلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني، على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011".

 

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في تشرين الأول العام الماضي، نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان".

 

وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب، وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009، لكن لندن أبقت عدداً محدوداً حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.انتهى/س

اضف تعليق