الخميس 10 شباط , 2017

الانسحاب من البرلمان العراقي ورقة جديدة يلوح بها حزب بارزاني

أكد الحزب الديمقراطي الكُردستاني، إنه يدرس قرار عدم المُشاركة في الانتخابات البرلمانية المُقررة في نيسان المُقبل، فيما لفت الى أنه بحث مسألة عدم مشاركة الحزب توجه داخلي لكنه ليس قراراً قطعياً، أشار إلى أن الموضوع يتطلب أيضاً مُناقشة الأحزاب الكُردستانية الأخرى.

وقال عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكُردستاني الذي يزعمه مسعود البارزاني،علي عوني في تصريح صحفي، إن "الحزب سيتناول عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العراق مع الأحزاب الكُردستانية"، موضحاً أن "البرلمان العراقي يتجاهل مصالح الكُرد كما أن الشيعة هي التي تحكم وتسيطر على مفاصل الدولة، ويطالبون دائما بحماية وحدة الأراضي العراقية".

واكد مصدر في حركة التغيير الكردية،ان حزب البارزاني يبحث عن ورقة ضغط جديدة على بغداد والاحزاب الكردية الاخرى ليشغل بها الرأي العام.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "مسعود البارزاني يبحث عن ورقة ضغط جديدة على حكومة بغداد وهذه المرة يلوح بخيار الانسحاب من الحكومة والبرلمان والانتخابات المقبلة للحصول على امتيازات ومكاسب لحزبه".

وأضاف عوني، أن "الحزب بحث مقترحاً قبل أيام، وهو عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 نيسان 2017"، مشيراً إلى أن "الحزب حسم أمره بعدم المشاركة وسيبحث مقترحه مع الأحزاب الكُردستانية".

من جانبه، أكد النائب عن الحزب ذاته محسن السعدون أن "بحث مسالة عدم مشاركة الحزب في الانتخابات العراقية المقبلة توجه داخلي للحزب، لكنه ليس قراراً قطعياً، وذلك لكون الكرد يرون أن مشاركتهم في العملية السياسية لم تحقق النتائج المرجوة الذي كان يصبوا إليه الشعب الكُردي بموجب الدستور العراقي الذي إتفق عليه الجميع".

وتابع السعدون، أن "قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ناقشت خلال اجتماعها الأخير الأمور والمستجدات على الساحة السياسية العراقية لا سيما العلاقة بين أربيل وبغداد للسنوات التي مضت"، مشيراً إلى عدم "وجود فائدة من مشاركة الكرد في العملية السياسية، وذلك لعدم تحقيق ما كان يتطلع إليه الشعب الكردي بموجب الدستور والقوانيين.

وأوضح، أن "زيارة وفد التحالف الوطني بقيادة عمار الحكيم ليست لها شأن بمسألة التوجه الذي اتخذه الديمقراطي الكُردستاني، وأن أبواب الإقليم مفتوحة على جميع الأطراف للتباحث حول المستقبل السياسي في العراق، مؤكداً أن "الأوضاع في العراق ستشهد تغييراً في مرحلة ما بعد داعش".

يُذكر أن العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان شهدت أزمة منذ شباط عام 2014، بسبب قطع بغداد لحصة الإقليم من الميزانية العامة، والتي أرجعها المركز لعدم إيفاء الإقليم بإرسال حصته من النفط من حقول كُردستان وكركوك إلى شركة سومو العراقية، فضلاً عن خلافات أخرى حول المادة 140 من قانون الدستور العراقي بشأن المناطق المتنازعة عليها.

يشار إلى وفدين سياسي وحكومي من إقليم كردستان يعتزمان زيارة بغداد، ولقاء المسؤولين الإتحاديين، لبحثة "إستقلال" كردستان عن العراق، في حين لم تُحدد القيادات الكُردية جدولاً زمنياً للزيارة المُرتقبة.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات