كشف مرسوم تشريعي تركي امس الثلاثاء أن الحكومة أقالت أكثر من 4 آلاف موظف في إطار حملة تطهير جديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الصائفة الماضية.
أقالت الحكومة التركية من الإدارات التابعة لها حوالي 4500 موظف في حلقة جديدة من مسلسل تطهير بدأته في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/يوليو، بحسب ما كشف مرسوم تشريعي نشر في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء.
وبحسب المرسوم فإن من بين المطرودين من الوظيفة العامة وعددهم 4464 موظفا هناك 2585 موظفا في وزارة التربية و893 في الدرك و10 في محكمة النقض و10 في المجلس الأعلى للانتخابات و88 في شبكة التلفزيون العامة "تي أر تي".
ومن بين المطرودين أيضا هناك 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي، أبرزهم إبراهيم كابوغلو الذي يعتبر أحد أشهر أساتذة القانون الدستوري في البلاد.
وصدر المرسوم الاشتراعي بإقالة هؤلاء الموظفين بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب الدموي الذي نفذه عسكريون في 15 تموز/يوليو وباء بالفشل.
ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات أكثر من 41 ألف شخص وأقالت أو علقت مهام أكثر من 100 ألف موظف عمومي غالبيتهم في قطاعات التعليم والشرطة والقضاء. كما أغلقت السلطات العشرات من وسائل الإعلام والجمعيات.انتهى/س
اضف تعليق