البصرة: لم نتسلم اي كتاب رسمي من مجلس الوزراء حول تقسيم خور عبد الله مع دولة الكويت

اعلن عدد من اعضاء مجلس النواب عن تشكيل فريق لدراسة اتفاقية خور عبد الله والطعن بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة والبرلمان السابق والجانب الكويتي، فيما اشار مجلس محافظة البصرة الى عدم تسلمة اي كتاب رسمي من مجلس الوزراء ينص على تقسيم خور عبد الله مع دولة الكويت.

وقال النائب عن محافظة البصرة مازن المازني لـوكالة "النبأ اللاخبار"، ان "عدد من اعضاء مجلس النواب ونواب عن محافظة البصرة قرروا تشكيل فريق من الخبراء والمحامين لدراسة اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين الحكومة والبرلمان السابق والجانب الكويتي"، مبينا ان "اللجنة باشرت باجراءات الطعن بالاتفاقية مع الكويت التي تضمن تقسيم الملاحة المائية قناة خورعبد الله".

واضاف: ان "اللجنة التي شكلت مؤخراً ستعقد اجتماعاتها قريبا لدراسة الاتفاقية واتخاذ موقف او استخدام اوراق رسمية للضغط على الكويت للتراجع عن الاتفاقية"، مبينا ان "العراق اليوم لا يتحمل اخطاء السابق".

بدورها حملت النائب عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي "النظام السابق مسؤولية ترسيم الحدود والملاحة المائية مع الكويت".

وقالت الدملوجي في تصريح لـوكالة "النبأ اللاخبار"، ان "النظام السابق يتحمل الجزء الاكبر من ترسيم الحدود وتقسيم الملاحة المائية بين العراق والكويت بسبب مغامراته وغزو الكويت"، لافته الى ان ذلك "ٌيتطلب من مجلس الوزراء اعادة النظر بالاتفاقية وترسيم الحدود".

واضافت ان "العراقيين لا يتحملون اخطاء النظام السابق الذي لم يعد موجودا بالوقت الحالي"، مبينة ان "الحكومة السابقة هي من وقعت على الاتفاقية بناء على قرار الامم المتحدة لسنة 1993".

الى ذلك اكد مجلس محافظة البصرة عدم استلام اي كتاب رسمي من مجلس الوزراء بخصوص تقسيم الملاحة المائية وترسيم الحدود بين العراق والكويت.

وقالت عضو المجلس بسمه السلمي في تصريح لـوكالة "النبأ اللاخبار"، ان "الحكومة السابقة خضعت لجميع الاتفاقيات الدولية الاخراج العراق من البند السابع من ضمنها قرار الملاحة المائية وترسيم الحدود مع الجانب الكويتي حسب قرار الامم المتحدة لسنة 1993".

واضافت: ان "اعضاء ورئيس مجلس المحافظة اجتمعوا في الاسبوع الماضي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي واكد ان مجلس الوزراء لم يصوت على هكذا قرار فقط طرح الموضوع للمناقشة على تخصيص 750 الف دولار لترسيم الحدود، لكن تم تأجل الامر لعدم وجود سيولة مالية لتنفيذ الاتفاق السابق".

وبينت السلمي ان "مجلس محافظة البصرة لم يتسلم اي كتاب رسمي من مجلس الوزراء لتقسيم الملاحة المائية وترسيم الحدود بين العراق والكويت"، منوهة الى ان "مجلس الوزراء لم يصدر قرار رسمي يتحدث عن الملاحة المائية وترسيم الحدود في قناة خور عبد الله".