طالب الخبير القانوني طارق حرب بزيادة مبلغ المكافأة لكي تصل الى 50% لأجل ضمان استرداد الاموال العراقية في الخارج.
وقال حرب في بيان صحفي تلقت النبأ للأخبار نسخة منه، ان "مجلس الوزراء قرر يوم 3 شباط الجاري تشكيل لجنة لاسترداد الاموال العراقية الموجودة في الخارج"، مبينا ان "هذه اللجنة ليست اللجنة الاولى اذ سبق ذلك وجود لجان وجهات انيط بها استرداد الاموال الحكومية كما هو موجود في هيئة النزاهة وفي البرلمان وفي وزارة الخارجية وفي وزارة العدل".
وطالب حرب "اللجنة مجلس الوزراء زيادة مبلغ المكافأة المالية لمن يقدم معلومات او يساعد في الوصول الى هذه الاموال اذ بدون هذه الزيادة للمكافأة ستكون نتائج هذه اللجنة متواضعة كحال اللجان السابقة لكن منح مكافأة مالية بما يساوي 50% من الاموال المستردة والمسترجعة ستكون فعالة في استرداد الاموال واسترجاعها".
واضاف حرب ان "المبالغ البخسة والزهيدة التي وردت في عدد من القوانين كمكافأة للمخبر لا تشجع على تحقيق هذا الغرض ولكن زيادة المكافأة بنسبة 50% سيؤدي حتما الى تحقيق نتائج هائلة ودفع 50% كمكافأة من المال المسترد والمسترجع افضل مما لا يسترجع اي شيء اذ سيكون في موازنة الدولة بحدود 50% من هذه الاموال فالحصول على 50% افضل من عدم الحصول على اي شيء اذا علمنا ان الاموال العراقية في الخارج او ان من بذمتهم هذه الاموال تكاثرت وازدادت عما كان قبل 2003/4/9".
واوضح ان "ما موجود من اموال هي مودعة او مسجلة باسم عراقيين او عرب او اجانب او شركات وهمية لأجل تخلص النظام من قرارات الحجز التي اصدرها مجلس الامن منذ سنة 1990 فلاحقا حيث لجا النظام الى هذا الاسلوب للتخلص من هذه القرارات كما ان هنالك اموالا تعود الى اقارب رئيس النظام مسجلة بأسماء عراقيين او عرب او اجانب او مودعة في مصارف ولكن ما حصل في 2003/4/9 من اتلاف الوثائق والعبث بها وعدم تمكن الحكومة من الوصول الى الوثائق واستحواذ البعض على هذه الوثائق التي تحدد الاموال والجهات المالكة لها ادى الى عدم استرداد مبالغ ذات قيمة بحيث ان فلانا وفلانا الذين لا يوجد لديهم قبل السقوط سوى الراتب الوظيفي او مبالغ متواضعة اصبحوا من اصحاب الملايين والمليارات لا سيما وان ذلك لم يتوقف عند هذا الحد اذ حصلت اختلافات وسرقات اثناء السقوط وحصل ذلك ايضا من بعض المسؤولين والموظفين حيث هربوا الى خارج العراق بسرقاتهم واختلاساتهم وما بذمتهم من اموال لم يتولوا اعادتها الى الدولة او تسليمها الى الجهات المختصة".
واشار حرب الى ان "الامر يتطلب قرارا جريئا بمنح مثل هذه النسبة او اكثر حيث ستكون دافعا وباعثا للجميع من مصارف وشركات ومنظمات وافراد وحتى دول بإعادة الاموال العراقية من الخارج لا سيما وان هذه النسبة ستدفع بهذه الجهات الى مساعدة الحكومة العراقية استرداد اموالها للخارج"، منوها الى ان "قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت طبقا للفصل السابع ابتداء من القرار (1483) لسنة 2003 توجب على جميع الدول والمنظمات والشركات والافراد بالتعاون مع الحكومة العراقية لاسترداد اموالها الموجودة في الخارج". انتهى/خ.
اضف تعليق