فندت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، معلومات أوردتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير تتعلق بحصول انتهاكات من قبل بعض أفراد الحشد بحق مدنيين في الموصل، وفيما أشارت الى أن تلك المعلومات لا تستند الى "أسس قانونية"، دعت المنظمة الى التواجد ميدانيا وإصدار تقرير يستند الى "وقائع حقيقية".
وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي في بيان، إن "منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت في 2/2/2017 تقريرا تحت عنوان (احتجاز اشخاص فروا من الموصل في أماكن سرية) وقالت في تقريرها إن (قوات الحشد الشعبي تفحص امنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم الدولة الاسلامية.. ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص والطبيعة الاستثنائية لاعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، اصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات".
وتابع الأسدي أن "نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش السيدة لمى فقيه ذكرت (يقول لنا الاهالي في حالة تلو الاخرى ان مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا اقاربهم واخفوهم)، كما ذكرت المنظمة حالة في قرية نزارة التابعة الى مدينة الموصل"، مشيرا الى أن "التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لم يتناول الموضوع بإنصاف، وتضمن معلومات غير صحيحة وأشار الى حوادث لم تقع أصلا وهو يعد تشويها للحقائق وقد يسهم في تأجيج الرأي العام العالمي ضد الحشد الشعبي وسمعته، الذي لولاه لسقط العراق وكل دول المنطقة تحت سيطرة قوى الارهاب".
وأوضح الأسدي أن "مراكز الفحص الامني محصورة وبشكل مطلق في يد الامن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية واستخبارات قيادة قوات مكافحة الارهاب، وليس للحشد الشعبي اية علاقة بذلك لا من قريب ولا من بعيد"، لافتا الى أن "التقرير لم يستند الى اي اسس قانونية في اتهامه، واستخدم عبارات مثل (يقول لنا الاهالي.. قابلت هيومن رايتس ووتش اهالي قرية نزارة.. قابلت هيومن رايتس ووتش افراد اربع اسر من اهالي المختفين.. قال جندي من الفرقة التاسعة.. قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة رجال من قرية نزارة)، لا يمكن بناء اي اتهام على هذه العبارات".
وأضاف الأسدي "ربما استخدم البعض اسم الحشد بغير حق لتصفية حسابات عشائرية من عناصر داعش او من ساعدهم على ارتكاب الجرائم، وهيئة الحشد تعلن عدم مسؤوليتها عن هكذا اعمال ان وجدت، واستعدادها لجلب هؤلاء امام المحاكم الوطنية"، مشيرا الى أن "المنظمة كان عليها ارسال ممثليها الى مناطق الاحداث للوقوف ميدانيا على الحقيقة واصدار تقرير يستند على وقائع حقيقية، وليس الى شهادات شهود قد يكونون وهميين او منتمين اصلا لداعش حيث لم نشاهد اي ممثل للمنظمة في مناطق النزاع خصوصا في المعارك الاخيرة غربي الموصل".
ولفت الى أنه "فيما يتعلق بالمادة الفيديوية التي تتحدث عنها المنظمة، فهي لم تنشر من قبل اعلامنا الرسمي وليس لدينا معلومات عنها، ولدينا تعليمات من قيادات الحشد بعدم نشر اي مادة لأسرى او معتقلين مراعاة لمبادئ حقوق الانسان، وكان الاجدر بالمنظمة ان تقدم مادة موثقة لغرض التأكد منها وفتح تحقيق بشأنها"، داعيا المنظمة الدولية الى "مرافقة قوات الحشد الشعبي في جبهات القتال لكي ترى المنظمة بأم عينيها حقيقة ما يجري، ولا تعتمد على اقوال وادعاءات من طرف واحد فقط".
وأردف الأسدي أن "الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي تتحدى هيومن رايتس ووتش ان تقدم دليلا قانونيا واحدا على صحة مزاعمها غير أخذ شهادات بعض الاشخاص المجهولي الهوية، وكما يعرف الكثير اليوم ان داعش منظمة محترفة في الإشاعة وصناعة الإعلام، ولا يستبعد قيامها بتدريب أفراد مختصين ومدربين على الكذب والافتراء ومن نساء ورجال لتضليل المنظمات الدولية ووسائل الاعلام من اجل تشويه صورة الحرب على الاٍرهاب".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت، أمس الخميس (2 شباط 2017)، قوات الحشد الشعبي باحتجاز رجال فارين من مدينة الموصل في "أماكن سرية"، محذرة من تعرض أولئك الرجال إلى "خطر كبير"، فيما أشارت إلى أن الحشد ليس له "ولاية رسمية" بتنفيذ أعمال الفحص الأمني.انتهى/س
اضف تعليق