الأثنين 31 كانون الثاني , 2017

كتل سياسية تعلن عن اعتراضها على تصويت البرلمان على وزيري الداخلية والدفاع

صوت مجلس النواب على اختيار قاسم ﺍﻻﻋﺮﺟﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ للدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟلدﻓﺎﻉ وسط اعتراض وانزاعج بعض الكتل السياسية على تلك الاسماء، فيما اعلن ائتلاف الوطنية التحرك لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب ترشيح تلك الشخصيات للوزارات الشاغرة.

النائب عن كتلة الاحرار النيابية غزاون الشباني رفض مبدأ اختيار وزراء المتحزبين وتكريس الديمقراطية بالعراق.

وقال الشباني في تصريح لـ"النبأ للاخبار"، ان "من مبدأ مشروع الاصلاح والديمقراطية طالبنا رئيس الوزراء حيدر العبادي اكثر من مرة باختيار شخصيات كفوءة ومستقلة قادرة على ادارة وزارتي الداخلية والدفاع وابعاد الانتماء والتدخل الحزبي عن الوزارات الامنية".

واضاف ان "العبادي فاجأنا في اختيار المرشحين من الاحزاب السياسية وتقديمهم الى مجلس النواب"، رافضا بالوقت ذاته "مبدأ المحاصصة الحزبية في اختيار الوزراء وتكريس الديمقراطية بالعراق".

من جهته وصفت النائب عن دولة القانون عواطف نعمة الالية التي على اثرها اجراء اختيار الوزراء الامنين والتصويت عليهم ب"الخاطئة".

وقالت نعمة في تصريح لـ"النبأ للاخبار"، ان "اعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع وارداوا منها ان يكون التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة سريا وليس العلني مثل ما حدث في جلسة امس الاثنين والتصويت على الوزراء"، مؤكدة ان "التصويت على المرشحين لو اجري من خلال الاقتراع السري لما مرر وزيرا واحد في البرلمان".

واضافت ان "الآلية التي على اثرها جرى اختيار المرشحين للوزارتي الداخلية والدفاع كانت خاطئة وغير صحيحة".

الى ذلك اعلن ائتلاف الوطنية العراقية عن التحرك لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقالت النائب عن الائتلاف صباح التميمي في تصريح لـ"النبأ للاخبار"، ان "ائتلاف الوطنية انسحب من جلسة التصويت على الاسماء المرشحة للوزارات الشاغرة بسبب الاقصاء من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لبعض الشخصيات المرشحة لتلك الوزارات".

واضافت ان "الوطنية قدمت عدد من الاسماء الى رئيس الوزراء الاختيار احدهم لوزارتي التجارة او الدفاع، لكن فوجانا باقصاء الشخصيات الكفوءة"، لافتة الى ان "الوطنية ستتحرك برفع دعوى قضائية ضد العبادي بسبب المحاصصة الحزبية والاقصاء في اختيار الوزراء".

واوضحت التميمي ان "الوطنية ستتحرك مرة اخرى الارسال عدد من الاسماء الى رئيس الحكومة حيدر العبادي الاختيار احدهم لوزارة التجارة على اعتبار هذا المنصب من استحقاقها الانتخابي".

وكان مجلس النواب رفض، امس الاثنين، في جلسته الاعتيادية التصويت على المرشح انعام العبيدي لوزارة التجارة والمرشح يوسف الاسدي لوزارة الصناعة والمعادن. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات