اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، بان قانون الأسلحة سينظم عملية منح إجازة الحيازة للمدنيين بالإضافة الى عملية البيع، وفيما أوضحت بان القانون سيحصر منح اجازات الحيازة في وزارة الداخلية حصراً، اشارت الى ان القانون لن يتطرق الى أسلحة الشركات الأمنية الخاصة.
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت، ان "قانون الأسلحة سينظم عملية منح إجازة الحيازة للمدنيين بالإضافة الى عملية البيع"، مضيفاً بان "القانون يستهدف تنظيم كل تلك العمليات والحرص على توثيقها لدى الأجهزة الحكومية".
وأوضح وتوت ان "القانون سيحصر منح اجازات الحيازة في وزارة الداخلية حصراً حيث كان يحق للمحافظ سابقاً ان يمنح إجازة حيازة الأسلحة"، مشيراً الى ان "القانون لن يتطرق الى أسلحة الشركات الأمنية الخاصة لوجود قانون خاص بتلك الشركات نظم فيه كل شيء يتعلق بها".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، اليوم السبت، على مشروع قانون الأسلحة. انتهى/س
اضف تعليق