وصفت النائب عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة، اليوم الجمعة، تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبدالله للكويت بأنه ملحق استعماري لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة، داعية المرجعية الدينية الى التدخل والضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار الذي سيحرم العراقيين من مورد اقتصادي مهم .
وقالت في نعمة في بيان تلقته النبأ للأخبار، ان "تصويت مجلس الوزراء على منح خور عبدالله للكويت وترسيم الحدود بما يخدم مصلحة الكويت فقط هو ملحق استعماري لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة، يتم من خلاله حرمان العراق من الاستفادة من موقعه الجغرافي بسبب تنازل حكومي تكرمت به الحكومة على دول الجوار، في حين تستحوذ دويلة الكويت على جزء من الأراضي العراقية بعد تقسيم العراق".
وبينت ان "الاتفاقية تعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية الأهم تقريبا في مياه العراق الإقليمية، ما يشكل ضرراً كبير على البلاد، والحكومة على دراية تامة بهذه العواقب الوخيمة لكنها رغم ذلك أقدمت على هذه الخطوة".
وأضافت "من المفارقات العجيبة الغريبة أن قرار مجلس الأمن رقم (833) رغم سلبياته ومساوئه والاعتراضات عليه، إلا أنه أعطى العراق حق الملاحة المطلقة، والتي هي ذات صلاحيات أكبر في المناورة وأعمق في التحرك من حق ما يسمى بـ (المرور العابر) أو (المرور الحر) باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق، ثم تأتي حكومتنا لتتنازل بكل سهولة عن هذه الحقوق وتهدي للكويت حقاً لم تكن تحلم به مطلقاً".
وأشارت نعمة الى ان "الحكومة العراقية تجاوزت الحواجز التشريعية للقرار (833) فمنحت الجانب الكويتي حق الاشتراك معنا في تنظيم الملاحة في خور عبد الله، رغم ان القرار (833) نفسه حدد تحركات الكويت بالدعامة رقم (162)، في حين قامت حكومتنا بتمديد نفوذ الكويت الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي، فأضافت إليها مساحات مائية جديدة على حساب مياهنا البحرية".
وشددت نعمة على "ضرورة تدخل المرجعية الدينية والجماهير من خلال الضغط على الحكومة لإلزامها بالتراجع عن هذه القرارات التي تمس بالسيادة العراقية وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد العراقي". انتهى/خ.
اضف تعليق