اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، ان اعتماد النظام الرئاسي يتطلب تعديلا واسعا وكبيرا للدستور والقوانين النافذة بحيث يكون رئيس الدولة هو السلطة الاولى.
وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، ان "النظام الرئاسي كنظام للحكم يترتب عليه تحويل نظام الحكم من النظام البرلماني الموجود حاليا الى النظام الرئاسي بحيث يكون رئيس الدولة هو السلطة الاولى، ويترتب عليه تعديل عظيم وكثير لأحكام الدستور".
مبينا "يجب تعديل مواد عديدة من الدستور، في حين ان من الصعوبة لا بل قد يصل الامر الى الاستحالة لتعديل الدستور في الاحوال الحالية على الاقل".
واضاف "احكام الدستور التي يجب تعديلها تبدأ بالمادة الاولى التي اعتمدت النظام البرلماني كنظام للحكم واستبداله بالنظام الرئاسي وتعديل المادة (60) بشان مشروعات القوانين التي يجب ان تقدم من رئيس الجمهورية فقط الى البرلمان وتقليص صلاحيات البرلمان الواردة في المادة (61) وايداع بعض هذه الصلاحيات الى رئيس الجمهورية كدور البرلمان بالرقابة على السلطة التنفيذية وترك انتخاب رئيس الجمهورية الى الشعب وليس الى البرلمان، واعطاء رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على بعض المعاهدات والاتفاقيات والموافقة على تعيين بعض الموظفين من اصحاب الدرجات الخاصة، وجعل اعفاء رئيس الجمهورية يكون بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان وجعل سحب الثقة والاقالة لرئيس الوزراء والوزراء من صلاحية رئيس الجمهورية وليس البرلمان، واعطائه سلطة اعلان الحرب والطوارئ".
واشار حرب الى ان تحويل الحكم الى "تعديل المادة (62) بجعل اعداد الموازنة العامة من صالحية رئيس الجمهورية طالما انه الجهة الوحيدة التي تتولى احالة مشاريع القوانين الى البرلمان، والغاء صلاحية مجلس الوزراء، وتعديل المادة (64) بحيث يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان دونما حاجة لموافقة رئيس الوزراء، وتعديل الاحكام الدستورية العديدة الخاصة بالسلطة التنفيذية الواردة في المواد (66) الى (86) من الدستور، بحيث تكون سلطة رئيس الجمهورية هي الغالبة والجامعة لكل السلطات الواردة في هذه المواد وتعديل صلاحية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بحيث يكون رئيس الجمهورية صاحب اليد العليا وتعديل صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية بزيادتها ومنح رئيس الجمهورية سلطة الترشيح لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وهنالك مواد دستورية كثيرة لا بد من تعديلها".
ولفت الى انه "كذلك لا بد من تعديل مئات التشريعات التي يجب ان تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات دون غيره طالما ان نظام الحكم رئاسي وليس برلمانيا"، موضحا ان "هنالك نوعان في العالم من النظام الرئاسي اولهم النظام الرئاسي المطلق كما هو مقرر للرئيس الامريكي اذ لا يوجد منصب رئيس الوزراء والوزير يعتبر سكرتيرا لرئيس الجمهورية حتى انه يطلق عليه لفظ سكرتير باللغة الانكليزية وليس وزيرا".
ونوه حرب ان "تعديل الدستور العراقي معقد جدا وصعب ويمكن ان يكون شبه مستحيل على الاقل في الاوضاع الحالية سواء كان التعديل طبقا للمادة (142) او المادة (126) من الدستور اذ دستورنا يعتبر من اجمد الدساتير الجامدة باشتراط موافقات كثيرة للتعديل بدليل ان الدستور قرر اجراء التعديل في الاربعة اشهر الاولى من سنة 2006 ومضى على هذا الموعد عشر سنوات دون اجراء التعديل اذ لا بد من موافقة اللجنة البرلمانية ومجلس النواب والشعب والاقاليم وعدم النقض من ثلاثة محافظات بحيث ان لو وافق البرلمان والشعب على التعديل فان ثلاثة محافظات لها حق الفيتو ضد التعديلات لذا فانه لا كل ما يتمنى المرء يدركه ولا كل ما يتمنى حزب يناله". انتهى/خ.
اضف تعليق