الأربعاء 26 كانون الثاني , 2017

مؤسسة النبأ تُشارك بندوة حول أثر القروض الدولية على الاقتصاد العراقي

شارك وفد مؤسسة النبأ للإعلام والثقافة في الندوة الحوارية "أثر القروض الدولية على الاقتصاد العراقي" التي عقدتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت - مكتب العراق والأردن، وذلك في قاعة إنليل بفندق بابل الدولي، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الخبير الاقتصادي مظهر محمّد صالح، وعضو البنك المركزي العراقي ماجد الصوري، وعضو مجلس النوّاب في إقليم كردستان ورئيس اللجنة الاقتصادية، وبإدارة الخبير الاقتصادي باسم جميل إنطوان، وبحضور شخصيات سياسية واقتصادية ومصرفيين وأكاديمية وباحثين وكتّاب وإعلاميين ورجال أعمال.

وقال مدير المؤسسة، الكاتب الصحافي علي الطالقاني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار "جاءت مشاركة وفد المؤسسة والمراكز الشريكة معها من أجل فهم طبيعة المناخ الاقتصادي الذي تأثّر بشكل كبير بعد تدهور الأمن في العراق وبسبب العواصف السياسية، وكذلك تأثّر الاقتصاد بشكل كبير في قضايا الفساد "مضيفاً "ولكي نفهم سبب تلك المعونات أو القروض، فقد اتجه البلد في الآونة الأخيرة بسبب العجز الكبير لأنّ العراق ذهب باتجاه الاقتراض ممّا حتّم عليه الالتزام تجاه المجتمع الدولي اقتصاديا وأخلاقياً وحتى سياسياً".

واضاف "أما بالنسبة للعراق فهو من أغنى الدول بالثروات الطبيعية غير النفط، وسياسياً فهو تتمتّع بنظام سياسي برلماني، ويُمكنه أن يجمع بين الأمرين ممّا يُتيح له أن يصبح قوّة كبيرة في المنطقة، ونتيجة لأهمية ذلك والالتزام جنباً الى جنب مع نجاح اقتصاد العراق، دفعنا الى التركيز على الاشتراك بهذه البرامج".

من جانبه قال مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، د. خالد العرداوي، إنّ "الدين الكلي للعراق الداخلي والخارجي مع دين الإقليم سيكون 164 مليار دولار عام 2017 وإنّ كل عراقي مدين حالياً بمبلغ 6000 دولار للمؤسسات الدولية المقرضة، وإنّ المشكلة الحقيقية للدولة العراقية هي عدم وجود إدارة مالية واقتصادية كفؤة".

واضاف "يبدو من خلال الندوة وبمقارنة الديون بواقع الاقتصاد العراقي وسوء الإدارة الحكومية، هو إنّ العراق يُواجه خطر اقتصادي لا يقل عن خطر الإرهاب".

من جانبٍ آخر بيّن مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، الحقوقي أحمد جويد "كان التوجّه العام للندوة هو إنّه لا بُد من الاقتراض الخارجي لسد العجز الحاصل في الموازنة العراقية وتغطية تكاليف الحرب ضد داعش ورواتب الموظفين في ظل تراجع أسعار النفط، غير إنّ مركز آدم كانت له ملاحظات قد تناولها في ملتقياته الفكرية حول الاقتراض تتمثّل بوجود آثار سيئّة لهذا الاقتراض على حقوق المواطن العراقي بوجود تخبّط سياسي ومالي في العراق وعدم وجود رؤية واضحة لسياسة الدولة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يحرم أعداد كبيرة من المواطنين من فرص العمل ويُزيد من الضرائب ويُؤدي الى ارتفاع الأسعار، كون الاقتراض الخارجي تُصاحبه حزمة من الشروط تفرضها الدول أو المؤسسات التي يتم الاقتراض منها". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات