الجمعة 21 كانون الثاني , 2017

طارق حرب يقترح حلا لقانون الانتخابات ينقذ الحكومة من المحاصصة والاحزاب

اكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان التعديل الافضل لقانون الانتخابات البرلمانية والمحلية هو ان تمنح المقاعد للاعلى اصواتا من بين مجموع المرشحين، مشيرا ان هذا التعديل يحرر المرشح من حزبه وكتلته وزعيمة ويعمل بشفافية.

وقال حرب في حديث صحفي، ان "الحل الوحيد في حال تعديل قانون الانتخابات هو ان تمنح المقاعد في الحكومتين المحلية والبرلمانية للمرشح الاعلى اصواتا من بين مجموع المرشحين ولا تتعامل مع نظام القوائم الذي يصبح المرشح بموجبه مقيد بكتلته وحزبه" موضحا ان "هذا الحل هو القادر على انقاذ العراق وتخليص المرشحين من التبعية لاحزابهم وكتلهم".

وتابع، ان "قانون سان ديغو وغيره من القوانين التي اقترحتها الحكومة كلها تصب في مصلحتهم وتجلب الدمار والخراب للعراق ولايمكن لكل دولة متحضرة تعمل بهذا القانون فقط العراق من يتعامل معه وهو مااوصل الحال الى ماهو عليه اليوم".

واردف، ان "هذا التعديل حتى يقلل من وقت الفرز وتأخرها ولا يحتاج الى اشهر في اعلان النتائج لان تحسم المقاعد والاصوات بمدة يسيرة ويكونون الفائزين هم من يشاركون في ادارة الدولة".

يشار الى ان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي قدم ، الخميس الماضي، مقترحاً بشأن تعديل آلية توزيع المقاعد على الفائزين في الانتخابات ، وفيما اكد ان ضرورة أن يبقى الترشيح ضمن قوائم ، واعتبار المحافظة الواحدة دائرة واحدة ثم ترتيب أصوات المرشحين في كل قائمه تنازلياً وتمنح المقاعد للأعلى أصواتا في مجموع المرشحين بغّض النظر عن القوائم ، اشار الى ان هذه الالية تحّجم هيمنة و تسلط رؤساء الكيانات السياسية ولا يستطيع الرمز أو رئيس الكتلة الكبيرة ان يصعد من حصل على أصوات قليلة بأصوات القائمة و يبقيه تابعا له، بل يصعد من انتخبته الجماهير .انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات