أكد المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، على ضرورة أن يقارن توجه "التقشف" مع التطور الإداري لكي لا يتباطأ النمو وتتراجع الخدمات، فيما دعا الى أحداث قفزة نوعية لإصلاح القوانين و"حذف" كل قانون يعرقل التنمية ويساهم في نشر الفساد بسبب صعوبته وتباطؤ الدوائر في تنفيذه.
وقال المدرسي في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، إن "التقشف الذي لا بد منه في وضعنا الراهن ينبغي أن يقارن مع التطور الإداري لكي لا يتباطأ النمو وتتراجع الخدمات"، لافتاً الى أن "الفساد الإداري قد بلغ حداً غير مناسب للبلد وهو يضر بمستقبل الأجيال الواعدة ويضر بسمعتنا كشعب أصبح في طليعة العالم بمحاربة الإرهاب".
وأضاف المدرسي، أن "القضاء على الفساد سيكون حبراً على ورق وغير ممكن ما لم تكن هناك رقابة جدية من قبل ممثلي الشعب سواء في البرلمان أو المحافظات إلى جانب التطور الإداري"، داعياً المسؤولين في العراق إلى "ثورة إدارية شاملة وصادمة، بالإضافة الى اهمية ان تكون هناك رقابة حاسمة وعادلة من العلماء ومنظمات المجتمع المدني والقضاء لمحاربة الفساد الإداري".
وأوضح، أن "على الدولة ان تخطط لكل أوجه النشاط الاقتصادي ثم تقوم بعد ذلك بنقل المسؤوليات والصلاحيات إلى الشعب بعدالة لكي تتخلص الدولة من التضخم الوظيفي والبطالة المبطنة"، داعياً الى أحداث "قفزة نوعية لإصلاح القوانين وحذف كل قانون يعرقل التنمية ويساهم في نشر الفساد بسبب صعوبته وتباطؤ الدوائر في تنفيذه".
وتابع المدرسي، "نذكر بقرب انجاز المرحلة الحاسمة من تحرير نينوى شمال العراق، كما يتوجب أن توضع خططا لمرحلة ما بعد الإرهاب"، مشيراً الى اننا "نأمل أن يقطف الشعب ثمار تضحياته وينعم بحياة أمنة مرفهة".انتهى/س
اضف تعليق