وكالة النبأ-زهراء كاظم:
كشف النائب ماجد الغراوي عضو لجنة الامن و الدفاع النيابية عن استبدال قانون الاسلحة السابق بمشروع قانون اخر لم يتم التصويت عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال الغراوي لوكالة النبأ/(الاخبار) ان "القانون يعالج موضوع تحديد حمل السلاح وإمكانية منح بعض الجهات والاشخاص هوية حيازة وحمل السلاح وفق ما ورد من فقرات القانون"، مشيرا الى ان "هذه الصلاحيات انيطت حصرا بوزارة الداخلية وبالتحديد شخص الوزير او من يخوله".
واضاف الغراوي ان "القانون يتعامل فقط مع الجهات الرسمية وهي وزارات الدفاع و الداخلية و الامن الوطني و المخابرات وهيئة الحشد الشعبي".
وفي نفس هذا السياق أكد عضو لجنة الامن و الدفاع النيابية موفق الربيعي بتصريح خاص لوكالة النبأ/(الاخبار) على "وجود قانون بحوزة الحكومة واضح وصريح اقره مجلس النواب خلال الدورات السابقة"، موضحا ان "تعريف الدولة هي التي تحتكر استعمال وحيازة السلاح".
الى ذلك نبه الربيعي الحكومة الى حاجتها لـ"صولة عسكرية تنزع بها اسلحة تلك المجاميع التي تملك السلاح وتستعمله بالجريمة المنظمة ضد المواطنين". انتهى/خ.
اضف تعليق