الثلاثاء 16 ايلول , 2015

وزير التخطيط: اتخذنا معالجات مهمة تضمن حقوق طرفي المقاولة في السلف التشغيلية وخطابات الضمان

أعلن وزير التخطيط، سلمان الجميلي، اتخاذ الوزارة عددا من الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوضاع المشاريع الاستثمارية المستمرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العراق بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط.

واضح الجميلي في بيان صحفي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، ان "ورقة المعالجات للمشاريع قدمت الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها ومن ثم العمل على تطبيق ما ورد فيها من بنود"، مشيرا الى ان "الاستمرار في تنفيذ المشروع الاستثماري يتطلب تحديد اسلوب التمويل اما من خلال الموازنة او الدفع بالآجل او عرضه كمشروع استثماري او اي خيار اخر وهذا يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحديد مدة التوقف والتأخير في تنفيذ المشروع والتأخير في دفع المستحقات للمقاول لعدم توفر السيولة النقدية كنتيجة للازمة المالية التي يمر بها البلد استثناء من التعليمات والضوابط النافذة ويكون هذا الاستثناء لحين زوال الازمة المالية".

ودعا "جهات التعاقد في الوزارات والمحافظات الى الاسراع بالبت في موضوع توقف المشاريع واعتبار مدة التوقف سارية من تاريخ معرفة سبب التوقف، فضلا عن رصد تمويل للمشروع يتم الاتفاق عليه بين أطراف التعاقد عن اجور حراسات للمدد التي تزيد عن 90 يوما فقط لمقابلة التكاليف التي ستترتب على المقاول عند ايقاف تنفيذ المشروع لغرض الحفاظ عليه من السرقة والتلاعب ولحين زوال الظروف".  مشيرا الى ان "المعالجات تخول الجهة المستفيدة منح المتعاقد المستمر بالعمل مددا اضافية عن التأخير في تسديد المستحقات لما زاد عن 30 يوما من تاريخ تقديم السلفة ولغاية دفع مستحقاتها وبخلاف ذلك يتم احتساب الفوائد على المبالغ المتأخر تسديدها بمقدار نسبة الفائدة الممنوحة من قبل المصارف ويتم تحميل المشروع بمقدار الفوائد المحتسبة من خلال زيادة الكلفة".

ولفت الجميلي الى ان "الوزارة وضعت المعالجات اللازمة لمشكلة خطاب ضمان حسن التنفيذ من خلال الدعوة الى تجميد الخطابات التي اصدرتها المصارف الحكومية والاهلية لصاحب العمل وايقاف احتساب رسوم واجور الخدمات المصرفية عنها خلال مدة توقف مدة المشروع او المقاولة بهدف عدم تحميل المقاول تكاليف نفاذية خطاب الضمان بسبب توقف المشروع الخارج عن ارادته".

مضيفا انه "في حال لم يتم تجميد خطاب الضمان فيتم استبداله بكمبيالات مصدقة لدى الكاتب العدل لكي يتم حفظ حقوق رب العمل والمقاول، على ان يتم استئناف العمل بهذه الخطابات ولكامل المشروع عند تحسن الظروف"، لافتا الى ان "تجميد خطاب الضمان يتوقف على رأي الجهات المختصة وهي وزارة المالية والمصارف لبيان مدى جدوى هذا الاجراء وانسجامه مع القوانين النافذة وامكانية اصدار قرار من مجلس الوزراء للمضي في تطبيق هذا الاجراء من عدمه، فيما سيبقى خطاب الضمان الخاص بالسلفة التشغيلية مستمرا وتجديده في حال وجود مستحقات مالية للمقاول لدى صاحب العمل وهو غير قادر على تسديدها بسبب الازمة المالية فيتم حسمها من مبالغ السلف التشغيلية وبالتالي تقليص قيمة خطاب الضمان او الغاؤه في حال تجاوز مستحقاته قيمة خطاب الضمان وتبقى هذه المستحقات لدى الدولة عوضا عنه وتعامل معاملة خطاب الضمان عند الاطلاق".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات

التعليقات
عدي
العراق
2015-10-27
إجراءات الدولة جدا بطيئة فيما يتعلق بالقطاع الخاص ..فمتى يتم تطبيق هذه التوصيات وتعميمها للجهات ذات العلاقة ..