مؤسسة النبأ تشارك في اعمال الورشة الاقتصادية لمعهد السياسات الانمائية

سوزان الشمري

شاركت مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، امس السبت، ببغداد في ورشة عمل اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية الموضوع الموازنة واستحقاقات اقليم كردستان، بحضور وزير التخطيط السابق د. مهدي الحافظ ومشاركة عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي والخبير الاقتصادي حمزة الجواهري.

وقال مدير المؤسسة الكاتب والصحفي علي الطالقاني ان تبني المؤسسة لتلك الدعوات والمشاركات ينطلق من البرنامج السياسي والتنموي الاقتصادي الذي تسعى المؤسسة من خلال مراكزها البحثية والاستراتيجية المختلفة وبالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية للوصول لصيغة قرارات وحلول واطروحات تمثل سياسية مبرمجة لأصحاب القرار السياسي والاقتصادي في البلد، وتشكل ركيزة اساسية لمنظمات المجتمع المدني لتحديد مواطن الخلل والصواب كونها الظهير الساند لمعادلة الدولة المجتمع.

واضاف الطالقاني ان البلاد اليوم تمر بأزمة مالية ترافقها حالات فساد كبيرة بسبب ان السياسات العراقي تفتقر الى رؤية مكتملة في وقت تشكو فيه العملية السياسية من مأزق كبير وانقسامات اثرت على الاوضاع بشكل عام.

فيما عرضت عضو اللجنة النيابية المالية د. ماجده التميمي، شرحا مفصلا للاتفاقيات السابقة و الحالية بين الاقليم والمركز خلال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، مطالبة الاقليم بكافة الايرادات الناتجة عن تصدير النفط الى المركز، واكدت التميمي ان الحكومة الاتحادية ولحد الان لديها استحقاقات لدى الاقليم ما يعادل اكثر من 28 مليار دولار قيمة الايرادات الخاصة بصادرات النفط من قبل الاقليم بحسب التقارير المقدمة من قبل اللجان المختصة.

واضافت التميمي ان هناك تعديلات خاصة بقانون الموازنة العامة لكنها ليست بمستوى الطموح رغم وجود جوانب مشرقة فيها، واشارت الى ان البيانات الختامية لعام 2016 كانت بصور عامه تبلغ 6 ترليون دينار بعجز اكثر من 34 ترليون دينار لغاية شهر تشرين الثاني 2016 .

وفي مداخلة حوارية على هامش الندوة تحدث الخبير النفطي حمزة الجواهري عن العلاقة بين الاقليم والمركز فيما يتعلق بصادرات النفط من قبل الاقليم و الموازنة العامة وقال ان للإقليم سياسة خاصة ينتهجها في تصدير النفط تتمثل بالمناورة دائماً للحصول على المكاسب.

واضاف الجواهري ان ما استجد خلال الفترة الاخيرة من انخفاض في اسعار النفط وتأثيره على اقتصاد الاقليم اثر بشكل سلبي حيث ان اكثر من 16 شركة من شركات النفط انسحبت من الاقليم صاحب ذلك عدم دفع رواتب الموظفين في الاقليم و كثرت الاحتجاجات على ذلك من قبل شعب الاقليم، كما ان المخزون النفطي في الاقليم ليس بالمخزون الحقيقي كما تحدث به المسؤولين هناك، و ان انسحاب الشركات النفطية اثر سلبا على العقود المبرمة مع الشركات الاخرى وحتى على الحقول النفطية المكتشفة هناك، مشيرا الى ان حكومة الاقليم لم تلتزم بالقوانين المبرمة مع الحكومة الاتحادية، كما ان الارتفاع الواضح في اسعار النفط سيجعل الاقليم يتمسك اكثر بالمكاسب السابقة نائب عن التحالف الكردستاني تحدث الان مشكلة الاقليم مع المركز عدم وجود اداره سليمة في البلد وعدم وجود قانون للنفط والغاز اضافة للمشكلة الكثير في عدم تطبيق القرارات بين الحكومة والاقليم ومن الضروري تشريع قانون النفط والغاز.

من جهته اكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء د. مظهر محمد صالح، على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ومشاريع القروض التي تسهم في دعم الموازنة من خلال المشاريع و زيادة الايرادات.

الى ذلك اشار ممثل رابطة المصارف الخاصة العراقية علي الحسيني الى الودائع المحتجزة لدى الاقليم كردستان والخاصة بالمصارف العراقية والتي هي اكثر من 6 ترليون دينار ورغم كل المحاولات لا طلاقها لكن دون جدوى.

فيما تطرق رئيس معهد التقدم للسياسات الإنمائية وزير التخطيط السابق د. مهدي الحافظ على هامش الندوة تبنيه للقاءات شخصية جمعته بوزير المالية في اقليم كوردستان طالب من خلالها حكومة الاقليم بعدم وجوب حجز مبالغ تعود لحكومة المركز وما يتعلق ذلك بأموال مودعة في مصارف الاقليم داعيا لضرورة ايجاد الحلول المناسبة من اجل اعادتها للمصارف.

وختم الحافظ الندوة بالتحفظ على ممارسات الاقليم وضرورة تطبيق كافة القوانين المتعلقة و ذات الصلة بالجوانب المالية والجوانب الأخرى.

وتعد مؤسسة النبأ احدى المؤسسات الثقافية والاعلامية وتضم العديد من المراكز البحثية منها مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، ومركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، وشبكة النبأ المعلوماتية، ووكالة النبأ الأخبار، وصحيفة المختار من شبكة النبأ، حيث تهدف المؤسسة الى الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الوعي والدعوة إلى بناء الإنسان فكريا وثقافيا، وتطوير مهاراته وإمكانياته وتفكيره. انتهى/خ.

اضف تعليق