فصلت السلطات التركية أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية، في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت.
وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.
وبحسب تلك المراسيم، فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.
وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".
وتتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير.
ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون، وتم فصل أكثر من 100 ألف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين وعناصر الشرطة والقضاة.
وأثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض.
وتدعي السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني.
اضف تعليق