السبت 13 ايلول , 2015

الفتلاوي تكشف عن تفاصيل المصفحات في أم قصر

كشفت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة عن السيارات المصفحة التي وصلت الى ميناء ام قصر يوم أمس.

وأكدت الفتلاوي في بيان لها، أن "وزارة الدفاع تستورد ١٥٠ سيارة مصفحة"، مشيرة الى أن "استيراد عتاد للجنود في ارض المعركة لضمان حياتهم أهم بكثير من استيراد عجلات مصفحة للقادة وخصوصاً الذين يعملون في مقر الوزارة".

ووصلت 300 سيارة مصفحة حديثة موديل 2015 الى ميناء ام قصر في محافظة البصرة أمس السبت، وقال احد الاشخاص الذي قام بتصوير تلك السيارات إن "سعر السيارة الواحدة منها 140 ألف دولار"، مشيراً الى أن "ذلك جاء بالتزامن مع اجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة".

وأضافت الفتلاوي أن "المعلومات تشير الى ان مكتب رئيس الوزراء استلم 25 سيارة من هذه السيارات المصفحة وهناك جهات أخرى ايضاً استلمت".

وتابعت "أنا ما زلت انتظر تحديد موعد استجواب وزير الدفاع من قبل رئاسة مجلس النواب"، مشددة بالقول "اتمنى أن لا تؤثر هذه السيارات المصفحة على استجوابي".

ودعت رئيس حركة إرادة وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء الى "تقديم توضيح لذلك"، متسائلة بالقول "أين الاصلاح".

وكشفت وثائق صادرة من وزارة الدفاع العراقية، عن خطة توزيع السيارات المصفحة التي وصلت مؤخراً الى ميناء ام قصر على المسؤولين والقادة العسكريين.

 وقال  متابعون ان "هذه الوثائق جاءت بعد ما قامت الحكومة العراقية بالتحايل على القانون من خلال تغيير واجهة استلام تلك السيارات باسم وزارة الدفاع".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات

التعليقات
عراقي
2015-9-14
العقد من ايام حكومة نوري المالكي رب حنان الفتلاوي
تود وزارة الدفاع وجرياً على عادتها في توصيف الحقائق نود التوضيح بأنه تم التعاقد مع شركة [ماك] العالمية لتجهيز وزارة الدفاع بـ [150] عجلة مصفحة نوع [ سوبر بان] ضمن عقد تجهيز عجلات مختلفة الأنواع بتاريخ 11 / 7 /2014، تم أجراء مراجعة شاملة للعقود التي أبرمتها الوزارة قبل التحاق الوزير خالد العبيدي للتدقيق فيها والتثبت من سلم أولوياتها في خدمة المعركة، ومن ضمنها عقد العجلات المصفحة انف الذكر", مبينا ان "الوزير اتخذ قراره بإلغاء عقد العجلات المصفحة المذكور بالتشاور مع قادة الوزارة".
واشار البيان الى ان "الشركة المصنعة بينت عدم إمكانية إلغاء العقد بسبب دخوله حيز النفاذ،