سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 18 شهراً، بفضل آمال بأن ينجح اتفاق بين المنتجين من "أوبك" ومن خارجها على خفض إنتاج النفط (بدأ سريانه الأحد) في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
وارتفع مزيج برنت الخام أكثر من اثنين في المئة إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار للبرميل مسجلاً أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015. وتراجع "برنت" قليلاً إلى 58.22 دولار ولكن ظل مرتفعاً 1.40 دولار.
وسجل الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهراً وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضاً الأعلى منذ تموز 2015. وكانت أسواق النفط مغلقة أول من أمس الإثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.
وفي 1 كانون الثاني (يناير) بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) مع منتجين مستقلين مثل روسيا في شأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً.
وقال هانز فان كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في "بنك ايه بي ان امرو" في امستردام "الدلائل الأولى تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في "أوبك" وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية".
ويتفق مع كليف في الرأي كبير محللي السوق في "سي ام سي ماركتس" ريك سبونر الذي قال: "ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج.
الأمر الأكثر ترجيحاً أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لاسيما في المراحل الأولى".
وقال طارق الملا وزير البترول المصري لوكالة "رويترز" إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) من 3.6 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر).
وتعني أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016. وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع "رويترز" أن الهيئة العامة للبترول "تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام".
ولم يخض الملا في تفاصيل في شأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية و "شل" الهولندية و "إيني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وأعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب إنه اختار "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود مستشاراً مالياً لخطة زيادة وارادات الغاز الطبيعي المسال.
وذكر المكتب في بيان أنه اختار أيضاً شركة "اشورست" للمحاماة مستشاراً قانونياً للخطة ذاتها. وأشار البيان إلى أن عقد "إتش إس بي سي" تبلغ قيمته سبعة ملايين دولار في حين ستحصل "اشورست" على مليوني دولار.
وأضاف أن قيمة المشروع بالكامل تصل إلى 4.6 بليون دولار شاملة استيراد ما يصل إلى سبعة بلايين متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025 وإنشاء رصيف ومرفأ وخطوط أنابيب ومحطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي. انتهى/خ.
اضف تعليق