صوت البرلمان اللبناني الأربعاء لصالح حكومة سعد الحريري غداة تخطيها الملفات الخلافية بين مكوناتها الرئيسية في بيانها الوزاري، في إطار التسوية السياسية ذاتها التي أثمرت انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة بعد عامين ونصف من الفراغ.
ومنح 87 نائبا من أصل 92 نائبا حضروا إلى المجلس النيابي اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الحريري بعد عشرة أيام من تشكيلها، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي انتخب في 31 تشرين الأول/أكتوبر بموجب تسوية سياسية أنهت شغورا رئاسيا استمر لأكثر من عامين ونصف العام، وانعكس شللا على مؤسسات الدولة كافة.
ويأتي نيل الحكومة ثقة كافة الكتل السياسية الكبرى وبينها حزب الله، استكمالا للتسوية ذاتها التي أثمرت أيضا تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر وتسهيل ولادتها في 18 كانون الأول/ديسمبر.
ويحدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية لخطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة ويحدد موقفها من الملفات الخلافية الرئيسية على الساحة اللبنانية وأبرزها النزاع السوري و"حق مقاومة" إسرائيل والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
ويؤكد البيان الوزاري الذي تم إنجازه وإقراره في سرعة قياسية مقارنة مع الحكومات السابقة، فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل على "أننا لن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد البيان الوزاري على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية" مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي "لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية".
كما طالب المجتمع الدولي ان "يتحمل مسؤولياته" بعدما بات لبنان البلد الصغير ذي الإمكانات الاقتصادية الهشة يئن تحت عبء استقبال أكثر من مليون نازح سوري.
من جهة أخرى، أكد البيان الوزاري عزم الحكومة على أن "تتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام" في قضية اغتيال رفيق الحريري. انتهى/خ.
اضف تعليق