تتعرض الحكومة الألمانية ومعها الشرطة إلى الكثير من الانتقادات على خلفية اعتداء برلين الذي استهدف العاصمة الألمانية مساء الاثنين وخلف 12 قتيلا. وكشف الاعتداء وجود اختلالات أمنية في مراقبة المتطرفين، جعلت سياسة أنغيلا ميركل في استقبال المهاجرين اليوم هدفا لتهجمات من قبل اليمين المتطرف الذي أصبح يطالب باستقالتها.

كشف اعتداء برلين الذي استهدف سوق الميلاد في العاصمة الألمانية برلين مساء الاثنين، حيث أدى إلى مقتل 12 شخصا، اختلالات أمنية في تعامل قوات الأمن مع الهجوم في ساعاته الأولى ومراقبة السلطات الألمانية للمتطرفين على أراضيها، جعلت الأجهزة الوصية ومعها المستشارة إنغيلا ميركل هدفا لانتقادات الأطراف السياسية المحسوبة على اليمين المتطرف.

ووجدت الشرطة الألمانية نفسها في موقف صعب، لكونها لم تتمكن من توقيف المشتبه به، التونسي أنيس العامري، الذي عثرت على بطاقة هويته في الشاحنة. وتضمنت مذكرة التوقيف التي أصدرتها الشرطة بحقه عبارة كونه شخص خطير، ورصدت مئة ألف يورو لمن يمكنها من معلومات لتوقيفه. وقال وزير الداخلية لولاية نورد راين فستفاليا الألمانية الأربعاء، "تبادلت وكالات الأمن ما توصلت إليه من معلومات عن هذا الشخص مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2016".

والمشتبه به، التونسي أنيس العامري، رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به إلى السلطات الألمانية في يونيو/حزيران 2016، إلا أنه لم يطرد من البلاد، ما طرح تساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول سر بقائه فيها، و"وصل إلى ألمانيا عن طريق إيطاليا مستفيدا من أزمة الهجرة التي دخل خلالها 900 ألف مهاجر إلى ألمانيا في 2015 و300 ألف خلال 2016"، حسب النائب الألماني الخبير في شؤون الأمن ستيفان ماير.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن المشتبه به الموجود في حالة فرار، ينتمي لشبكة سلفية قريبة من "أبو ولاء العراقي"، وهي جماعة متشددة اعتقلت السلطات الألمانية زعيمها العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني كانت تجند مقاتلين لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، ويعتقد أن أنيس العامري استخدم بطاقات هوية مختلفة، وكان "خطط لهجمات ضد الشرطة"، وفق ما جاء في موقع دويشته فيلي الألماني.

وتظاهر اليمين المتطرف أمس الأربعاء في برلين مطالبا باستقالة إنغيلا ميركل، ونظمت المظاهرة حركة "البديل"، التي قال أحد قيادييها، وهو فراوكي بتري، أن التهديد الإسلامي "تم استيراده بطريقة منظمة وغير مسؤولة على أمد عامين ونصف العام". وكتب ماركوس برتزل، أحد مسؤولي الحركة على تويتر، "إنهم قتلى ميركل".

وفضلت أحزاب يمينية متطرفة أخرى في أوروبا استخدام لهجة أكثر حيادية مثل حزب "الحرية" النمساوي، الذي كتب زعيمه هاينز كريستيان ستراشي على مواقع التواصل، "نحن بحاجة إلى عمل منسق لمكافحة التوجهات الإسلامية المتطرفة ولحماية ناجعة لحدود الاتحاد الأوروبي".

وكانت المستشارة الألمانية أعربت في كلمة لها غداة الاعتداء أنه إذا تبين أن منفذ الاعتداء هو طالب لجوء، فستكون طعنة في ظهر من ساعدوا اللاجئين.

واعترفت الحكومة الألمانية أنها لقيت صعوبات في ترحيل العامري إلى بلاده تونس، بحكم الإجراءات المتبعة في هذا الإطار، والتي لم تلق تجاوبا من قبل المصالح القنصلية التونسية، حيث رفضت تونس استقباله، ولم تستطع السلطات الألمانية إثبات أنه مواطن تونسي فعلا بسبب تغييره لهويته مرارا، ما يعرض اليوم إنغيلا ميركل لسيل من الانتقادات خاصة من اليمين المتطرف لسياستها في استقبال المهاجرين.

وقال موقع دويتشه فيله الألماني إن المحققين عثروا على محفظة تعود للتونسي في الشاحنة، التي نُفذ بها الاعتداء، وأثارت المسألة الكثير من الجدل وسط الألمان بحكم أن العثور عليها كان بعد يوم من الحادث. وقال الموقع إن عمل المحققين تعرض لانتقادات جراء ذلك.

ونقل الموقع عن السياسي من حزب اليسار فرانك تمبل قوله: "إن المحفظة ربما تكون قد وضعت عن قصد بكابينة الشاحنة، معتبرا أنه من غير العادي أن يترك إرهابي وراءه محفظته وأوراقه الرسمية"، مشيرة إلى أن مختصين يعتقدون أنه ربما قد يكون المشتبه به فقدها إثر العراك مع سائق الشاحنة البولوني المغدور.انتهى/س

اضف تعليق