الأربعاء 10 ايلول , 2015

العبادي: عدد موظفي الدولة يناهز 20% من القوة العاملة ولا نية لتقليص عدد الموظفين

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس ان عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هو أكثر من اربعة ملايين شخص، ما يناهز 20 بالمئة من القوة العاملة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة.

وقال العبادي "لدينا دولة فيها أكثر من اربعة ملايين موظف"، وذلك في كلمة خلال ورشة عمل عن الاصلاح الاقتصادي، وبثت عبر قنوات تلفزة.

واضاف "تقارن دول اخرى حتى الدول المجاورة، عدد نفوسها ربما ضعفين ونصف من نفوس العراق، (لكن) عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا".

وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فان تقدير الوزارة لعدد سكان العراق حاليا هو "36 مليون نسمة".

واوضح ان "القوة العاملة التي تتراوح بين عمر 14 سنة الى 60 سنة، يشكلون 58 بالمئة من السكان"، اي نحو 21 مليون نسمة. بحسب فرانس برس.

كما تشكل نسبة العاملين في الدولة نحو 11 بالمئة من مجمل عدد السكان، في بلد يعاني من تراجع حاد في ايراداته نتيجة انخفاض اسعار النفط، وارتفاع تكاليف المعارك على جبهات عدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وشدد العبادي الذي بدأ في الاسابيع الماضية اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، انه لا يعتزم حاليا تقليص عدد الوظائف.

وقال "لا اوجه دعوة للتقليل من عدد الموظفين في هذه المرحلة. بالتأكيد لا (...) لا يجوز ان نسلب اناسا موظفين في هذه الدولة حقهم بالحصول على عيش كريم لأننا نريد ان نصلح".

اضاف "نريد ان نصلح لكن الا نعتدي على الآخرين ونعرض حياتهم لصعوبات جمة نحن في غنى عنها".

وكان العبادي أعلن أمس اعفاء 123 مسؤولا في مؤسسات الدولة من مناصبهم، ضمن سلسلة الخطوات الاصلاحية التي بدأها قبل اسابيع.

واليوم، أصدر مكتب العبادي لائحة بالمواقع المشمولة بالقرار، مشيرا الى ان "قسما كبيرا من المواقع تم الغاؤها واعفاء المديرين العامين فيها، اما التي لم يتم الغاؤها فتم اعفاء المدير العام لعدم الكفاءة وسيستبدل بغيره".

ومن المشمولين بالقرار ثمانية وكلاء وزارات (بمثابة معاون وزير)، و110 مديرين عامين بينهم 34 من وزارعة الصناعة والمعادن، و10 من وزارة الصحة، وثمانية مديرين في كل من وزارة التجارة ووزارة الموارد المائية.

وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ اسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.

وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في 7 آب/اغسطس، بدعوته العبادي الى ان يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.

واقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة اجراءات اصلاحية، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقا اياها بسلسلة اجراءات اضافية.

وبدأ العبادي مؤخرا اتخاذ خطوات اصلاحية تدريجية، أبرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 الى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات