كشف عدد من اعضاء مجلس النواب عن تحرك برلماني لاستجواب خمس وزراء في حكومة العبادي ومفوضية العليا للانتخابات وورئيسي الوقفين الشيعي والسني لإدانتهم بالفساد المالي والاداري وتعيين الاقرباء وتغيير المناصب في الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.
واعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية ماجد الغراوي الى جمع تواقيع من قبل اللجان واعضاء مجلس النواب لاستجواب والوزراء المتهمين بالفساد في فصل التشريعي المقبل.
وقال الغراوي في تصريح لـوكالة النبأ للاخبار، ان "مجلس النواب سيتجه في اول جلسات الفصل التشريعي الثاني الى استجواب وزراء الخارجية والكهرباء والتربية والصحة والزرعة ومفوضية الانتخابات ورئيسي الوقفين الشيعي والسني".
واضاف ان "اعضاء اللجنة المعنية واعضاء مجلس النواب كل منهم جمع تواقيع لاستجواب وزير او مسؤول محدد على ضوء ملفات الفساد التي يمتلكونها وتدين الوزراء بالفساد المالي والاداري وتعيين الاقرباء وتغيير المناصب لصالح احزابهم".
واوضح الغراوي ان "رئاسة مجلس النواب تسلمت طلبات الاستجواب في فصل التشريعي السابق هي من تحدد موعد استجواب الوزراء ومفوضية الانتخابات ورئيسي الوقفين السني والشيعي في اول جلسات الفصل التشريعي المقبل".
لجنة القانونية النيابية اكدت من جهتها استكمال الاجراءات القانونية لاستجواب الوزراء ومفوضية ورئيسي الوقفين الشيعي والسني في مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، ان "اعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لادانتهم بالفساد المالي والاداري وتعيين وتغير المناصب في الوزارات لصالح مكاسبهم الشخصية".
وبينت الهلالي ان "الاجراءات القانونية اكتملت لاستجواب الوزراء ومفوضية الانتخابات ورئيسي الوقفين الشيعي والسني من خلال جمع تواقيع وكتابة الاسئلة وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب تحديد يوم محدد لاستجواب المسؤول".
واشارت الهلالي الى ان "مجلس النواب سيعقد اول جلساته من الفصل التشريعي الثاني مطلع شهر كانون الثاني من سنة 2017". انتهى/خ.
اضف تعليق