أفاد مصدر قضائي بحريني بأن محكمة الاستئناف البحرينية ثبتت حكما بالسجن بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سليمان والصادر في 30 أيار/مايو الماضي بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" بعد أن كان القضاء قد برأه منها في محاكمة أولى. وكان القضاء قد أصدر قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بتهمة التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث "فتنة طائفية في البلاد".
وكان اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 قد أدى إلى تظاهرات. كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين. وقال المصدر القضائي إن سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة.
وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته "بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية" أي وزارة الداخلية. بحسب ما يزعمه قضاء السلطة في البحرين.
وفي 30 أيار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، ودانت سلمان كذلك "بالترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".
وكانت "الوفاق" أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.
و لا يزال قضاء السلطة في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق المواطنين الشيعة الذين يطالبون بحقوقهم. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية. انتهى/خ.
اضف تعليق