أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء, اليوم الاربعاء, تفاصيل تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ولدرجات الخاصة.

وقال بيان عن المكتب، "بناءً على الحزمة الأولى للإصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في محور الإصلاح المالي والخاص بـ( إصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة)، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التالية والتي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين أمس الثلاثاء والذي سينفذ اعتبارا من 1-9-2015".

١/ المستمرون بالخدمة:

تحديد راتبهم الاسمي حسب الآتي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يكون راتبهم الاسمي ٨ ملايين دينار، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء(لأجل احتساب التقاعد) ونائب رئيس مجلس النواب ٦ ملايين دينار، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ٤ ملايين دينار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ٢ مليون و٤٠٠ ألف دينار، والدرجة الخاصة ٢ مليون دينار، والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه مليون ونصف المليون دينار.

وتضاف لهم المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٢٠٠٨ إضافة الى مخصصات المنصب التي خفضت لتكون ٥٠٪ من الراتب الاسمي.

٢/ المتقاعدون:

إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ وهم: رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء والمحافظ ونائبه ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات والقائمقام ومدير الناحية الاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والأحياء).

ويعاد احتساب الرواتب التقاعدية للذين منحت لهم رواتبهم التقاعدية بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ ولديهم خدمة لا تقل عن ١٥ سنة وعمر لا يقل عن ٥٠ سنة وفقا لأحكام البند أولا وثانيا من المادة ٢١ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

ويعتمد سلم الرواتب الجديد المقرر للمستمرين بالخدمة من أصحاب المناصب والدرجات الخاصة ( الفقرة أولا) مضافا إليه العلاوات السنوية، أساسا في احتساب الراتب التقاعدي وإعادة احتسابه.

اضف تعليق