اعتبر عضو برلمان كردستان سالار محمود، اليوم الاثنين، أن إجراء تغييرات "جذرية" في حكومة إقليم كردستان كفيل بضمان رواتب المعلمين والموظفين والبيشمركة، فيما أشار الى أن حكومة الإقليم "فشلت" في حل المشاكل مع المركز لأنها غير مستعدة للتراجع عن اتفاقها "السري" مع تركيا.
وقال محمود في حديث صحفي "نثمن جهود زملائنا في البرلمان العراقي في تثبيت حقوق إقليم كردستان من رواتب موظفي وموازنة الإقليم"، لافتا إلى أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في تطبيق قانون الموازنة وليس التصويت عليها فقط
وأضاف محمود، أنه "ليس مهما أن يتم بيع النفط عبر شركة سومو أم عبر الأنابيب المخفية لإقليم كردستان بقدر أهمية وصول مواردها بشفافية إلى المواطنين"، مشيرا إلى أنه "لو كان البرلمان الكردستاني فعالا وتمكن من إقرار موازنة كردستان لساهم في إنقاذ حكومة الإقليم من سيطرة المافيات الحزبية".
وأشار محمود، إلى أن "حكومة إقليم كردستان فشلت في المجال الاقتصادي كما أنها فشلت في معالجة المشاكل مع بغداد"، عازيا ذلك إلى "عدم استعداد حكومة الإقليم بالتراجع عن اتفاقها السري مع الدولة التركية".
وشدد محمود، على أن "إجراء تغييرات جذرية في حكومة إقليم كردستان سيضمن تأمين رواتب المعلمين والموظفين والبيشمركة"، مشيرا إلى أنه "طالما بقي ملف النفط والثروات الطبيعية في أيدي غير أمنية ستذهب موارد النفط والغاز الى جيوب الشركات الأجنبية وشركائهم الفاسدين". انتهى/خ.
اضف تعليق