الأحد 05 كانون الأول , 2016

السلطة القضائية العراقية: أكثر من 681 الف حالة طلاق في العراق خلال عشر سنوات

اعلنت السلطة القضائية العراقية، الاثنين، عن احصائية كاملة لحالات الطلاق منذ عام 2004، فيما اشارت الى ان اكثر حالات الطلاق حدثت في عام 2011.

وسجل العراق من 2004 لغاية نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي 681,011 حالة.

واعلى الزيادات السنوية حصلت بين عامي 2008 و 2009، باكثر من 8,500 حالة، واقلها بين عامي 2014 والعام السابق بـ 23 طلاقاً فقط.

وفي 2011 سجّلت البلاد اعلى الحالات بأكثر من 59.500 حالة، ومن ثم هبطت للسنوات الثلاث التي تلت ذلك العام، قبل أن ترتفع بـ23 حالة خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يستمر التزايد في الطلاقات مع نهاية 2016.

وكانت نسب التصاعد والانخفاض كالتالي:-

28,690 حالة خلال العام 2004.

33,348 حالة خلال العام 2005، بزيادة 4,658 حالة.

35,897 حالة خلال العام 2006، بزيادة 2,549 حالة.

41,536 حالة خلال العام 2007، بزيادة 5,639 حالة.

44,116 حالة خلال العام 2008، بزيادة 2,580 حالة.

52,649 حالة خلال العام 2009، بزيادة 8,533 حالة.

53,840 حالة خلال العام 2010، بزيادة 1,191 حالة.

59,515 حالة خلال العام 2011، بزيادة 5,675 حالة.

59,200 حالة خلال العام 2012، بنقصان 3,15 حالة.

55,551 حالة خلال العام 2013، بنقصان 3,649 حالة.

52,442 حالة خلال العام 2014 بنقصان 3,109 حالة.

52,465 حالة خلال العام 2015 بزيادة 23 حالة.

من بداية العام الحالي لغاية تشرين الاول 48,762 حالة.

بغداد أنموذجا:

من خلال النظر إلى العام الحالي نجد أن بغداد تستحوذ على 44% من حالات الطلاق، وبالتالي تم اخذها كنموذج للتقصي عن الاسباب من محاكم الاحوال الشخصية التابعة لاستنئافي الكرخ والرصافة التي ادت إلى ارتفاع المعدلات وتلخصت مجملها بـ:

1- الوضع الاقتصادي، وما ينتج عن البطالة وعدم توفر سكن مستقل للزوجين.

2- التباين الثقافي بين الزوجين.

3- الزواج المبكر حيث ذكرت المحاكم العديد المحاكم أن اغلب الطلاقات تحصل لمن هم من مواليد (2001- 1999).

4- الاستخدام السلبي لوسائل التطور التكنولوجي.

5- موجة الهجرة والنزوح.

وبحسب الاحصاءات السنوية فأن 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة لدى رجال الدين ومن ثم يمثل الزوجين أمام القاضي لتصديق هذا الطلاق، وبالتالي فأن دور القضاء في هذه الحالات ينحصر فقط في اضفاء الصفة القانونية على اجراء تم من الناحية الشرعية بعيداً عن المحكمة.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات